وقال ابن النجار الفتوحي: ويجب مسح أكثرها ( ١ ) اهـ .
أدلة أصحاب هذا القول:
-۱- أن مسح العمامة جاء على وجه الرخصة فأجزأ مسح بعضها
قياساً على الخف وهو إنما يمسح أعلاه على القول المترجح .
-٢ ولأن اختصاص أكوارها وهي دوائرها دون الوسط، لأنه أشبه
بأسفل الخف فلو اقتصر عليه لم يجز مسحه اتفاقاً .
القول الثالث:
يسن إتمام المسح عليها إذا مسح الناصية أو بعض الرأس وهذا
مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى. وقد تقدم أنهم لا يجيزون الاقتصار في المسح على العمامة ( ٢ ) .
وحجتهم : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقد جاء فيه وهو
يصف وضوءه الله قال : ومسح بناصيته وعلى العمامة) (۳).
قال النووي رحمه الله (٤) : هذا مما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي، ولا يشترط الجميع، لأنه لو وجب الجميع لما اكتفي بالعمامة عن الباقي، فإن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز، كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الأخرى، وأما التتميم
(۱
المنتهى مع شرحه ٦٢/١.
(۲
انظر ص ۱۳۸ من هذا البحث.
۳) رواه مسلم وتقدم تخريجه ص ١٤٤ وانظر صحيح مسلم بشرح النووي
.۱۷۳ ، ۱۷۲/۳
( شرح النووي على صحيح مسلم كما سبق.
(١٦١)
الكتاب — ص ١٦١