فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٥٥

! ! مع حاجته الماسة إليها فإنني أرى جواز المسح عليها ، لأن الضرورة تقدر بقدرها اذا كان في نزعها مشقة والا لم يمسح والله أعلم . ه أما منع المرأة من المسح على خمارها إذا كان في نزعه مشقة فهو خلاف ما ثبت عن أم سلمة ،وغيرها، ولعل فتوى الإمام أحمد رحمه الله أنها تمسح من تحت الخمار لكونه يسهل إدخال يدها من تحته، وقد رخص لها في الاقتصار على نحو الناصية. غير أن المتدبر لعلة الترخص في المسح على العمامة ولمقاصد الشرع، لا يجد فرقاً بين الرجل والمرأة في هذه المسألة، فتمسح ما ظهر وتكمل على الخمار، وإن كان ساتراً مشدوداً على الرأس مسحت عليه للخبر، ولعدم الفرق بين عمامة الرجل وخمار المرأة بالصفة التي ذكرتها والمشقة تلحق الاثنين، فالتفريق بينهما تفريق بين متماثلين. ومع أنني أذهب إلى القول بجواز المسح على العمامة غير أن عند القائلين بجواز المسح أموراً تحتاج في نظري إلى مناقشة : الأمر الأول: من خص المسح عليها بحال الضرورة وهم المالكية فأقول: في هذا نظر، فإن الأصل الجواز مطلقاً كما جاء في بعض النصوص مصرحاً به نعم يكون حال الأشخاص الذين في مناطق البرد الشديد أولى بالمسح من الذين في المناطق الدافئة، وكذلك من كان في الغزو، وفي حال مطاردة الأعداء أولى بالمسح على العمامة من الذين في حال السعة وعدم الجهاد. لكن هذا لا يؤثر في أصل الحكم، فإن العبرة ألفاظ الشارع ولا ينظر إلى السبب إلا من حيث كونه أولى بالحكم بعموم من غيره. ولهذا مسح النبي الله على الخفين في الغزو والسفر أكثر منه (100)
الكتاب — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.