فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٥٤

أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) (۱) ولا شك أن هذا حدث ينبغي رده على فاعله. وكذلك أميل إلى عدم جواز مسح المرأة على عمامة الرجل، لأنها منهية عن التشبه بالرجال فقد جاء في الحديث : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال ) ( ۲ ) . اللهم الا اذا اضطرت اليها وشدتها على رأسها فتمسحها كالخمار . أما العمامة الصماء، فإن كان المنع لسهولة خلعها ثم ردها 4 لشبهها بالطواقي فالأولى عدم المسح عليها لعدم المشقة في نزعها والأصل في الأحكام أنها معللة - وإن كان المنع المشابهة أهل الذمة لكونهم هم الذين كانوا يلبسونها فكذلك نهينا عن التشبه بالكفار (۳). والمسلم مطلوب منه أن يتميز عن غيره، وإن كان هناك طوائف من الصوفية والشيعة تُشبه عمائمهم تلك العمائم عند النصارى فهؤلاء ليسوا حجة يقاس على فعلهم ولو كثر عددهم، لأن العبرة بالالتزام بما كان عليه السلف الصالح . أما إذا لبست تلك العمائم لضرورة أو حاجة كأن لا يجد غيرها ۱) متفق عليه رواه البخاري في الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور ورقمه في الفتح ،۲۶۹۷ ، ،۳۰۱/۵ ، ورواه مسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة حديث ۱۷۱۸ (۲ (۳ رواه البخاري في اللباس باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال حديث (٥٨٨٥ كما في الفتح. لحديث (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه أبوداود في اللباس باب في لبس الشهرة حديث (٤۰۳۱) وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن على الأقل. (102)
الكتاب — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.