فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٠١

واستدل القائلون بهذا القول بما يلي: ١- حديث معاوية رضي الله عنه : أنه توضأ للناس كما رأى رسول الله يتوضأ ، فلما بلغ رأسه، غرف غرفة(1) من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه، حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه»(۲). وقد أورد الحديث الموفق (۳) وتبعه البهوتي (٤) دليلاً على جواز غسل الرأس، مع إمرار اليد . قلت : وفي الاستدلال به نظر، لأن الغرفة لا تكفي لغسل الرأس، ثم إنها تطلق على ما أخذ بباطن الكف قليلاً كان أو كثيراً، وإن كان لفظ الحديث يدل على أنها تكاد تكون ملء اليد لقوله : (حتى قطر الماء، أو كاد يقطر) وبكل حال لا هذا غسلاً . يسمى -۲- أن الغسل أبلغ من المسح ، فإذا أتى به ينبغي أن يجزئه، لأن فيه معنى المسح وزيادة ولا سيما مع إمرار اليد، ولهذا قال الرملي : فأجرأ بطريق الأولى (٥) اهـ . ثم إنه لو كان جنباً فانغمس في ماء ينوي الطهارتين، أجزأه مع عدم المسح ، فكذلك إذا كان الحدث الأصغر منفرداً. ذكره الموفق(٦)، 1) غرفة يظهر أنه أدخل يده اليمنى في الإناء فاغترف بها ثم تلقاها بشماله. (۲) سبق تخريجه وهو في أبي داود في الطهارة باب صفة وضوء النبي برقم ١٢٤ . ٣) المغني ٩٦/١. (٤) شرح منهتى الإرادات ٠٥٤/١ ه) نهاية المحتاج كما سبق وكذلك المغني كما سبق. المغني كما سبق. (۱۰۱)
الكتاب — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.