فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٠٠

في كتبهم، فرأيت من الأمانة العلمية أن أذكرها وأبين موقفي مما اجتهد فيه العلماء رحمهم الله تعالى . وقد وقع خلاف إجزاء الغسل عن المسح على قولين : القول الأول: يجزئه ولا يكون مصيباً للسنة. وهذا مذهب الأحناف رحمهم الله تعالى: قال المرغيناني (١) وهو يرد على الشافعي رحمه الله سُنيّة التكرار : وبالتكرار يصير غسلاً، ولا يكون مسنوناً اهـ، فنفي السنية يدل على الإجزاء، وهو مذهب المالكية، قال خليل ابن إسحاق (۲) رحمه الله بعد أن ذكر مسح ما على الجمجمة (۳) وغسله مجز» قال الحطاب (٤) يعني أن المتوضيء إذا غسل رأسه في الوضوء بدلاً من مسحه، فإن غسله يجزئه عن مسحه» اهـ. وأجازه بعضهم مع الكراهة. وبهذا قال الشافعية قال النووي (٥) : والأصح جواز غسله وهو : الصحيح من مذهب الحنابلة قال المرداوي (٦) : هو غسله عوضا عن مسحه، أجزأ على الصحيح من المذهب إن أمر يده اهـ وقد اجتمع على الجواز الإقناع (۷) والمنتهى (۸) . (۱ الهداية ١٣/١. (۲) مختصر خليل ص۱۰. (۳ (٤ الجمجمة: مجتمع شعر الرأس) قاموس مادة (جم). مواهب الجليل ،۲۱۱/۱ ، وانظر الشرح الكبير ٨٩/١ ه المنهاج مع نهاية المحتاج ١٧٤/١ . (٦ (۷ (A الإنصاف ١٥٩/١. الإقناع مع الكشاف ٩٩/١ المنتهى مع شرحه ٠٥٤/١ (۱۰۰)
الكتاب — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.