والمضاربة إما مطلقة وإما مقيدة، فالمطلقة هى التى لم تقيد بقيد، والمقيدة
ما قيدت بزمان أو مكان أو نوع من التجارة أو بمعاملة أناس مخصوصين كأن يقيد المضارب بالمضاربة مدة ثلاث سنين فقط من وقت تسلمه المال، أو بالمضارية في القاهرة، أو المضاربة فى القطن أو فى الحبوب أو بالعمل مع أهل مدينة كذا دون غيرهم، وفي هذا الحال يتقيد بما قيد به لأنه وكيل والوكيل يتقيد بما يقيده به موكله، فإن خالف كان غاصبا وانقلبت يده حينئذ يد ضمان وكان تصرفه لنفسه وربحه له لا لرب رأس المال ولا على الشرط، فإذا نقص رأس المال بأي سبب كان
ضامنا لنقصه.
وإذا فسدت المضاربة بسبب من الأسباب كاشتراط قدر محدد من الربح لرب المال وعمل المضارب فيها كان أجيرا في المال وأمينا عليه، فيستحق أجر مثله، سواء أربح أم لم يربح ولا يستحق ماسمى له لفساد التسمية بفساد العقد، وإنما استحق أجره وإن لم يربح لأنه لم يرض بالعمل مجانا ولكن لا يزاد أجره على ما شرط له عند أبي يوسف وقال محمد والشافعي له أجر مثله بالغا ما بلغ . وإذا هلك في يده المال بلا تعد ولا تقصير لم يضمنه.
نفقات المضارب ونفقات المضارب إذا سافر في شئون المضاربة تجب في مالها وتشمل الطعام والكسوة والركوب ونفقة المبيت، يصرف منه في سبيل ذلك بالمعروف، أما في حال إقامته فنفقته في مال نفسه.
ما يملكه المضارب من التصرف يجب أن يتقيد المضارب بما يقيده به رب المال كما قدمنا، وفيما عدا ذلك تكون تصرفاته ثلاثة أنواع:
(۱) نوع يملكه بمقتضى عقد المضاربة وهو ماتتناوله أعمال التجارة عادة فيملك البيع والشراء بأجل متعارف وبغير أجل غاية الأمر أنه يمتنع عليه الغبن الفاحش، فإذا فعل فاشتری به مثلا نفذ الشراء عليه ولم يكن للمضاربة، وكذلك إذا باع مال المضاربة بغبن فاحش لم ينفذ عند الصاحبين خلافا للإمام كما تقدم في الوكيل، ويملك كذلك التوكيل بهما والسفر بالمال ودفعه بضاعة وإيداعه ورهنه
وإجارته .
(۲) ونوع لا يملكه إلا إذا قيل له في عقد المضاربة اعمل برأيك وهو
٤٩٥
ص ٤٩٥