أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٩٤

: الأب أو الوصى مال موليه مضاربة وجعل كل منهما لنفسه أن يعمل جاز، إذ يجوز لكل منهما أن يضارب بمال موليه ولا مانع من تعدد المضارب. وقد علمت أنها شركة في الربح وعلى ذلك لابد فيها من بيان نصيب كل من رب المال والمضارب، فلو جعل الربح كله لرب المال وعمل المضارب فيه مجانا العقد صح وسمى حينئذ بضاعة والعامل مستبضعا، ولو جعل الربح كله للعامل كان العامل بذلك مقترضا للمال من صاحبه وكذلك يجب أن يكون نصيب كل من رب المال والمضارب في الربح مقدارا مبينا شائعا فيه، فلا يصح اشتراط دراهم معلومة لأحدهما كعشرين جنيها في الشهر أو كخمس رأس المال لصاحبه أو نحو ذلك، لأن هذا يؤدى إلى قطع الشركة فعسى ألا يزيد الربح عما شرط، وعلى الجملة فكل شرط اقتضى جهالة في الربح أو كان مفضيا إلى قطع الشركة فيه أفسد المضاربة. أما إذا لم يؤد إلى ذلك فإنه يصح أن يخالف مقتضاها، ويلغو إن خالفه دون أن يؤثر في صحة المضاربة، كما إذا شرط في العقد أن تكون الخسارة أو بعضها على المضارب . ويصير حكمها يصير المضارب بالعقد وكيلا عن رب رأس المال إذا عمل، المال في يده أمانة بتسلمه، لأن ذلك شأن الوكيل، ولذا يضمنه إذا توفى مجهلا له، وإذا ظهر ربح كان شريكا فيه على مقتضى الشرط، وإذا ظهرت خسارة كانت على رب رأس المال وحده واحتسبت أولا من الربح إن كان المال قد ربح؛ لأنه تبع للمال. وكذا إذا هلك من رأس المال شيء بلا تعد احتسب أيضا من الربح للسبب المال نفسه، فإن لم يف الربح بذلك احتسب الزائد من رأس المال، ولا يرجع رب على المضارب بشيء منه، ولافرق في ذلك بين ربح لايزال مضموما إلى رأس المال لم يرفع منه وربح قد رفع منه وقسم بين المضارب ورب المال على ماشرطا، فيجب أن يترادا كل ربح قسم بينها فيما مضى فيحسب منه مقدار الخسارة أو التلف حتى يسلم لرب المال ماله ومابقى فهو بينهما على الشرط، وإذن فلا يستقر ملك المضارب لما يأخذه من ربح إلا بفسخ المضاربة مع سلامة رأس المال لصاحبه، حتى إذا استهلكه فى شئون نفسه ثم تلف رأس المال كان ضامنا لما أخذه من الربح حتى يسلم رأس المال لصاحبه . ٤٩٤
ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.