أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٩١

شركة الأموال : يجب أن يكون رأس مالها من الذهب أو الفضة أو النقود المتداولة ويجب أن يكون حاضرا، فلا يصح إدخال الديون فيها إلا بعد أدائها وصيرورتها نقودا وعليه لا يصح أن يتكون رأس مالها من العروض إلا إذا باع أحد الشريكين حصة شائعة في عروضه بحصة شائعة في عروض صاحبه فتصير العروض بذلك مشتركة بينهما، وعند ذلك يصح لهما أن يعقدا الشركة على هذه العروض بقدر ما لكل فيها . ولا يشترط فى هذه الشركة خلط أموال الشركاء ولا تسليمها بل تتم بالتعاقد فإذا تصرف أحد الشركاء في حصته كان تصرفه لحساب الشركة بناء على التعاقد الذي صار به وكيلا عنهم، وإذا حصل ربح كان بينهم على حسب الاشتراط مع ملاحظة مابيناه فى شركة العنان، وأما الخسارة فيجب أن تكون على حسب ما لكل منهم في رأس المال، وإن شرط غير ذلك كان شرطا لاغيا. ويكون لكل شريك فى هذه الشركة أن يتصرف فيها على حسب ما اتفق عليه الشركاء في عقد الشركة ولا يخرج عن ذلك إلا برضاهم، إذ إنه وكيل عنهم فيتقيد بما يقيدونه به فإن خالف كان التصرف له خاصة ولم ينفذ على الشركاء . وهذه الشركة إذا تحققت فيها شروط المفاوضة كانت مفاوضة وبعيد أن يحصل ذلك وإلا فهي شركة عنان. ، : شركة الأعمال ويسمى هذا النوع أيضا شركة الصنائع وشركة التقبل وشركة الأبدان، ويراد بها أن يتفق اثنان أو أكثر من أرباب المهن والأعمال على الاشتراك في تقبل الأعمال من الناس على أن يكون ربح هذه الأعمال أو أجورها مشتركة بينهم على حسب ما يتفقون عليه، وذلك كاشتراط نجارين أو بناءين أو مهندسين أو محاميين أو طبيبين ولا يشترط فيها اتحاد مهنة الشركاء فيجوز اشتراك نجار مع طبيب وبناء مع مهندس ولا يشترط فيها التساوى بين الشركاء في الربح، ولا يلزم فيها أن يكون الربح على حسب العمل ؛ لأن الأعمال تختلف، وإجادتها كذلك تختلف. وهي تتضمن الوكالة فكل عمل يتقبله أحد الشركاء يكون مطلوبا من باقيهم؛ لأنه يعتبر وكيلا عنهم فى تقبله ولذا يكون الكسب بينهم جميعا على حسب الشرط وإن لم يعمل أحدهم؛ لأنه يستحق الأجر حينئذ بضمانه والتزامه، ٤٩١
ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.