أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٩٠

مال مباح كالاحتطاب والاصطياد لأنه لا يجوز فيه التوكيل، إذ يتملكه من يستولى عليه بمجرد الاستيلاء وليس لغيره عليه أمر فيه . (٤) أن يكون الربح جزءا شائعا معلوم القدر حتى لا يكون عدم شيوعه مؤديا إلى قطع الشركة في الربح ولا عدم الجهل بقدره مفضيـا إلى النزاع، وهذه هي الشروط العامة في شركة العقد. أقسامها : تنقسم الشركة ثلاثة أقسام شركة أموال وشركة أعمال وشركة . وجوه. وكل قسم من هذه الأقسام ينقسم قسمين شركة مفاوضة وشركة عنان ولقسمة الأنواع الثلاثة إلى مفاوضة وعنان نبدأ ببيان معنييهما. شركة العنان : كلمة العنان إما مأخوذة من عن) لى كذا أي عرض قسميت بذلك؛ لأن كل شريك فيها عَن له أن يشترك مع الآخرين وإما مأخوذة من عنان الفرس؛ لأن كلا من الشركاء أعطى عنان التصرف في المال لشريكه. ويريد بها الفقهاء أن يشترك اثنان أو أكثر في رأس مال أو في عمل على أن يكون الربح الناتج مشتركا بينهما . وتتضمن الوكالة فيكون كل من الشركاء وكيلا عن الآخر في التصرف، حتى إذا تصرف كان لنفسه بطريق الأصالة ولسائر الشركاء بطريق الوكالة فتتحقق الشركة، وإلا كان التصرف له خاصة فيختص بالربح وتصح في أي نوع من أنواع الاتجار مع التفاضل فى رأس المال والربح أو مع التساوى فيهما، أو مع التفاوت في أحدهما والتساوى في الآخر متى عمل كل الشركاء، فإذا كان العمل فقط وجب أن يكون سهم เ على بعضهم رأس المال حتى لا يعطى من الربح ما ليس له مقابل ولكن يصح . عن حصته في رأس المال نظير عمله. غير العامل في الربح مناسبا مع سهمه في زيادة ربح العامل وقال الشافعى وزفر ومالك : لا تصح الشركة مع المساواة في المال والتفاضل في الربح، ولا مع التفاضل فى المال والمساواة في الربح؛ لأن الربح نتيجة الا فيجب أن يكون الاشتراك فيه على وفق الاشتراك في المال، والصحيح أن الربح يستحق بالمال والعمل ،والضمان ومن آثار ذلك أنه لا يجب أن يكون الاشتراك .. الربح على وقل الاشتراك فى رأس المال بل يصح أن يختلفــا فكان رأى الحنفية نوحه ٤٩٠
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.