أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٦٧

ومعطى الرهن يسمى راهنا وآخذه يسمى مرتهنا والعين المرهونة تسمى رهنا ورهينة ومرهونة والفعل رهن إذا أعطى رهنا وارتهن إذا أخذ رهنا . :رکنه ركنه الإيجاب والقبول، وقيل ركنه الإيجاب فقط والقبول شرط وعلى كل حال فلا يتم إلا بالقبض لقوله تعالى في آخر سورة البقرة (فرهان مقبوضة)، وهذا محل اتفاق . شروطه لايتحقق رهن إلا بوجود راهن ومرتهن ومرهون، ومرهون به، ولكل شروط. ۱ - شروط الراهن يشترط في الراهن أن يكون أهلا للمعاوضة المالية، فرهن فاقد الأهلية باطل ورهن ناقص الأهلية كالصبي المميز أو من ألحق به كالسفيه متوقف على إجازة الولى أو القيم لأنه من قبيل التجارة كما في البدائع فيصح منهما متوقفا على الإجازة، وكذلك رهن المحجور عليه بدين مستغرق يتوقف على إجازة بقية الدائنين لأنه استيفاء من وجه ولا يملك المحجور عليه بسبب الدين تفضيل دائن على آخر في الوفاء. ۲ - شروط المرتهن يشترط فى المرتهن ما يشترط في الراهن من أهلية المعاوضة لأن الارتهان استيفاء للدين وجه كما ذكرنا ولا يستوفى الدين إلا من توافرت فيه أهلية المعاوضة ، وذلك مايفهم من البدائع . เ - شروط المرهون يشترط فى المرهون أن يكون مالا متقوما مقدور التسليم مميزا من غيره محوزا غير مشغول بملك الراهن. وينبني على ذلك ألا يصح رهن محصول أرض قبل ظهوره لعدم وجوده ولا رهن خمر لدى مسلم لعدم تقومه، ولا رهن طير فى الهواء لعدم القدرة على تسليمه، ولا رهن مشاع لعدم تميزه، سواء أكان الشيوع فيما يقبل القسمة أم فيما لا يقبلها، سواء أكان للشريك أم لغيره (1) (1) وفى رأيى أن ليس الاشتراط عدم الشيوع وجه مقتع وخاصة إذا كان المرتهن هو الشريك لإمكان تحقق اليد الكاملة، ولذلك أجاز الشافعى رهن المشاع مطلق لقبوله البيع الذى هو طريق لاستيفاء الدين من الرهن . ٤٦٧
ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.