وإذا شرط المودع على الوديع شروطا في طريقة حفظها وجب اتباعها إذا كانت مفيدة فإذا خالفها فتلفت الوديعة كان ضامنا لها لتقصيره بالمخالفة، ومحل ذلك إذا لم تكن المخالفة لضرورة، كأن يشترط المودع عليه أن يحفظها في منزل معين فيضطر إلى نقلها منه لاشتعال النار فيه فإذا هلكت بعد ذلك بدون تعد
لا يضمن.
هذا، وليس للوديع أن ينتفع بالوديعة أى انتفاع فإذا انتفع كان متعديا بانتفاعه، فإذا تلفت ضمنها، وإذا أذنه المودع بالانتفاع صارت عارية لأوديعة، وكذلك ليس له أن يتصرف فيها بإيداع أو إجارة أو إعارة أو رهن، ولا أن يسافر بها إلا إذا اضطر إلى السفر ولم يمكنه أن يتركها عند عياله، لأنه لاعيال له يمكن أن يعهد إليهم فى حفظها، وضمان الوديعة يكون بأداة مثلها إن كانت مثلية، وبأداء قيمتها إن كانت قيمية كما قدمنا ذلك غير مرة .
الرهن
جبس
ومنه قوله تعالى الشيء بأى سبب
التعريف به : الرهن في اللغة في سورة المدثر ۳۸ : كل نفس بما كسبت رهينة ) أى محبوسة بجزاء عملها . وعند الفقهاء: حبس مال بحق يمكن أن يستوفى كله منه أو بعضه، كما إذا كان عليك دين لآخر فأعطيته ساعتك رهنا به إلى أن تؤديه إليه، فإن هذه الساعة مال جعلته محبوسا في الدين الذي عليك، وهذا الدين حق يمكن أن يستوفى كله من ثمن الساعة إذا بيعت بما لايقل عن الدين أو بعضه إذا ما بيعت بأقل من الدين، وبمقتضى التعريف لا يعد من الرهن حبس ما ليس بمال نظير حق مالی، ولا حبس مال نظير قصاص، لأنه حق لا يمكن استيفاؤه من المال.
وليس من الضروري أن يكون الحبس لدى صاحب الحق، بل قد يكون عنده، وقد يكون عند أمين يتفق عليه الدائن ويسمى بالعدل وليس من الضرورى كذلك أن تكون قيمة الرهن أكثر من الدين أو مساوية له، بل قد تكون أقل منه . وقد يكون الرهن من جنس الدين كما فى رهن صرة من النقود نظير دين
معين من النقود، وقد يكون من غير جنسه.
٤٦٦
ص ٤٦٦