شروطه ويشترط فيه ما يأتي:
(۱) قبض رأس ماله فى المجلس قبل الافتراق بعد بيانه بيانا تاما، فإذا تفرق المتعاقدان قبله انفسخ العقد (۱) ، وعلى ذلك لايجوز للمسلم إليه أن يتصرف فيه قبل قبضه بالتنازل عنه أو الشراء به من المسلم لأن في ذلك تفويتا لحق الشرع وهو القبض في المجلس.
(٢) أن يكون المسلم فيه موجودا بالأسواق وقت العقد وأن يستمر وجوده إلى وقت وفائه، وذلك ليكون العقد بعيدا عن الغرر، فإذا انعدم في هذه الفترة من الزمن أو في الإيفاء فسد كما في العناية وفى الزيلعي أنه إذا لم يوجد وقت الإيفاء يفسد السلم عند زفر ويسترد رب السلم ماله وعند أئمتنا الثلاثة يكون له الخيار إن شاء فسخ العقد واسترد رأس مال السلم وإن شاء انتظر وجوده. وهو مذهب الشافعي وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى جواز السلم في المعدوم إذا غلب على الظن وجوده في وقت الوفاء، وهذا ظاهر الوجهة (۳) .
(۲)
(۳) أن يكون مؤجلا ، واختلف الحنفية في أقل أجل يقبل، فقيل ثلاثة أيام وقيل أكثر من نصف يوم والفتوى على أنه شهر فإن كان دونه لم يصح به، وذهب الشافعي إلى أنه ليس بشرط (٤) والتأجيل إلى الحصاد أو الجداد وما مائل ذلك جائز عند مالك (د) ، ، وعند أحمد على رواية ولايجوز عند أبي حنيفة والشافعي للجهالة، وهو رواية عن أحمد.
"
(٤) بیان جنس المسلم فيه كقطن وبر وشعير ونوعه كقطن أشمونى، وبر هندی، ووصفه كجيد وردى وقدره كيلا أو وزنا أو عددا، ولابد في المذروعات من بيانها بيانا تاما بذكر أطوالها المختلفة وجميع الأوصاف التي تتعلق بنسجها وخيوطها.
(۱) وأجاز مالك تأخير قبضه بعد العقد إلى ثلاثة أيام فإن أخر أكثر من ذلك وكان هذا مشروطا في العقد فد السلم، وإن لم يكن مشروطا فيه فقولان قول بصحته، وقول بفساده. الشرح الكبير ( ج ٣ ص ١٩٦).
(٢) النهاية ( ج )
ص
.119.
الكبير للدردير ( ج ٣ ص ١٢١٢ . والنهاية ( ح ٤ ص ۱۱۸۸ . وكشاف القناع ج ۲ ص ۱۲۸).
(۳) الشرح (٤) النهاية ( ج ٤ ص ١٨٥) .
(٥) شرح الدردير الكبير ( ج ٣ ص ١٢٠٦ .
(٦) النهاية ( ج ٤ ص ١٨٦) وكشاف القناع ج ص ١٢٦).
٤٢٩
ص ٤٢٩