أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٢٨

الثمن المقدر، إذ به يتم الرضا وينعقد البيع، وما صاحب ذلك من ذكر المرابحة أو التولية أو الوضيعة فإنما هو للترويج فقط، فإذا فات ذلك ترتب على فواته أن يكون للمشترى الخيار في الفسخ، وإذن فإما أن يمضى البيع على ماتم، وإما أن يفسخ، وذلك عندى أوجه الأقوال: لأن ذلك نوع من التغرير به، وبه يثبت خيار إليه (1) الفسخ، وأخذ المبيع على أساس الثمن الأول لم يتم به رضا حقیقی فلا يصار مکان كناء ويتم باب السلم السلم: السلف، وزنا ومعنى، ويريد به الفقهاء بيع أجل بعاجل، فالأجل المبيع وهو المسلم فيه، وصاحبه هو المسلم إليه، والعاجل هو الثمن، وهو رأس مال السلم وصاحبه هو المسلم، وهو كذلك رب السلم، وبتمامه يتملك المسلم إليه الثمن في الحال، ويثبت المسلم فيه في ذمته دينا للمسلم يتملكه عند تسليمه إليه، ومثاله أن يشترى رجل من آخر مائة قنطار من قطن كذا ويبينه بيانا كافيا» بخمسمائة جنيه تدفع إليه الآن على أن يسلمه القطن بعد أربعة أشهر مثلا في التعاقد على ذلك، وفى هذه الحال لا يجوز للمسلم أن يتصرف في المسلم فيه قبل قبضه لأنه بيع منقول فلا يجوز له أن يبيعه ولا أن يسلم فيه. ولا يصح السلم عند الحنفية إلا فيما يمكن ضبطه وتعيينه، وصفا وقدرا كالمكيلات والموزونات والمذروعات والعدديات المتقاربة والمتماثلة، فلا يصح في العدديات المتفاوتة إلا إذا بينت أحجامها وأوصافها إلى درجة تجعلها متقاربة ولا يصح في الحيوان ولا في الجواهر ولا في الأراضي. وذهب مالك والشافعي إلى أنه يصح في الحيوان، وفي كل ما يمكن ضبطه ويصح أن يثبت في الذمة كاللحم وكثير من الأطعمة (٢)، وعلى ذلك عند الشافعي في العدديات المتفاوتة، ولكن على أن تكون موزونة . . وبناء على ماذكر يصح السلم اتفاقا في جميع أنواع الحبوب، وفي كل وصفا مايوزن ويذرع ويعد . يصح والأصل فيه قوله : (من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . (۱) راجع الهداية وفتح القدير ( ج ٥ ص ٢٥٢، وما بعدها. (۲) راجع نهاية المحتاج في كتاب السلم (ج) ٤) والشرح الكبير للدردير ج ٣ ص ١١٩٦. ٤٢٨
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.