أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤١٣

عشرة أمتار بعشرة جنيهات فوجده تسعة أمتار، فإن المشترى يخير بين أن يأخذ التسعة بعشرة جنيهات، وبين أن يفسخ البيع، لأن نقص المبيع عيب، والفرق بين هذه وما قبلها أن القدر فيما يضره التبعيض يعتبر ،وصفا، فلا يقابله شيء من الثمن، وفيما لا يضره التبعيض يعتبر أصلا فينقسم الثمن على أجزائه . ، เ معاوضة المثلى بالمثلى غير أنه يجب مع ماتقدم عند بيع المكيلات بمكيل أو الموزونات بموزون عدم التفاوت فى البدلين ماداما من جنس واحد كبيع البر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والأرز بالأرز، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، ولا ينظر في ذلك إلى اختلافه فى الجودة والأوصاف، ولا إلى ما يكون في أحدهما من صنعة وذلك تجنبا لربا الفضل (۱) لأنه حرام، وعليه لا يصح بيع أردب من القمح بأردب وربع من قمح اخر، ولا بيع مصاغ من الذهب بأكثر منه وزنا من النقود الذهبية ،وهكذا ثم لابد مع هذا من تقايض البدلين في مجلس العقد تجنبا لربا النساء كذلك، وهو ربا التأجيل. غير أن البدلين إذا كانا نقدين وجب أن يكون التقابض فى المجلس يدا بيد، وإن كانا مكيلين أو موزونین اکتفى بتعيين البدلين تعيينا شخصيا في المجلس وإن لم يتم فيه تقايض . فإذا اختلف البدلان جنسا كأن يباع القمح بالأرز والذهب بالفضة لم يلزم تساويهما مقدارا ولزم التقابض فى المجلس على المعنى الذي ذكرناه، وذلك لقوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح ،بالملح مثلا ،بمثل، سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد بالآخر يسمى (۲) ، بيع أحدهما عقد الصرف وبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وكذلك صرفا ولابد فيه كما علمت من التقابض فى المجلس، اتحد الجنس أو اختلف، وعند الاتحاد التقابض التساوي وزنا ولا اعتبار بالصنعة فيهما، خلافا لغيرهما من الموزونات، إذ تعتبر الصنعة فيها إذا أخرجها العرف من يجب مع L (۱) ربا الفضل هو فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مالية . (۲) ومن الحديث يتبين أن المعدود والمزروع ليا من الأموال الربوية التي يشترط فيها التاري في العوضين عند اتحاد الجنس، ولا التقابض في المجلس إذ لم يرد لها ذكر في الحديث، راجع فتح القدير ج ٥ ص ٥٢٧٤ .
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.