(ب) إذا باع شخص هذا القطيع من البقر على أنه مائة بقرة بألف جنيه فوجده مائة وبقرة فسد البيع. (جـ) إذا باغ شخص هذا الدن من الزيت على أنه مائة أقة بعشرين جنيها،
فوجده مائة أقة وخمسا رد إلى البائع خمس أقات منه .
وفى هذه المسائل الثلاث نجد أن الحكم فيها لا يختلف إذا ما عدل عن بيان ثمن الجملة إلى بيان ثمن الواحد.
(د) إذا باع شخص هذه الأرض على أنها ألف متر مربع بألف جنيه، فوجدت ألف متر ،ومترين أخذها المشترى بألف جنيه، وليس للبائع أن يعترض. وهذه حالة الاختلاف التى أشرنا إليها. فإن هذه الأرض تؤخذ في الحال بألف
وجنيهين .
وإذا ظهر المبيع ناقصا عما قدر به، فإن كانت آحاده متفاوتة القيمة، فسد البيع كان يبيع شخص هذا القطيع من الغنم على أنه مائة شاة بثلاثمائة جنيه، فيظهر أنه ٩٥ شاة، إذ لا يمكن حينئذ نقص الثمن على حساب هذا النقص من العدد التفاوت الأحاد قيمة، فيكون الثمن مجهولا ، وإذا جهل الثمن فسد البيع ولا يتأتى أن يجعل الثمن المذكور في العقد ثمنا لما وجد من المبيع لظهوره ناقصا في الكمية، لأن ما نقص مقابل ببعض الثمن .
العقد
(1)
وإن كان غير متفاوت الآحاد وكان لا يضره التبيعض خير المشترى بين فسخ أن يأخذ الموجود بحصته من الثمن، لإمكان قسمة الثمن حينئذ على وبين جملة الآحاد لعدم تفاوتها قيمة وذلك كأن يبيع شخص هذا الدن من الزيت على أنه مائة أقة بعشرين جنيها، فيظهر أنه ثمانون فقط، فإن المشترى يخير بين فسخ العقد وأن يأخذ الثمانين بستة عشر جنيها حصتها من الثمن» (۲) .
وإن كان مما يضره التبعيض خير المشترى فإن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ الموجود بكل الثمن، كما إذا باع شخص لآخر هذا الثوب من الجوخ على أنه
(۱) وبذلك اختلف هذا احكم عنه في الحال الأولى لأنه أمكن فيها - وقد جعل الشمن لكل وحدة ـ أن يؤخذ ما وجد بثمن كل وحدة مكرر بعدد الموجود إن أراد المشترى.
(۲) وجعل للمشترى الخيار بسبب ما وجد من نقص في المبيع وهو عيب في نظره .
٤١٢
ص ٤١٢