أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٠

مقامها (۱) . ، فإذا بعت ثوبا بأردب من القمح فإن هذا العقد يقع على ثوب بعينه، ويثبت به في ذمة المشترى أردب من القمح يؤديه إليك فى أى وقت عند الطلب. ۲ ـ إذا تعدى إنسان على مثلى فأتلفه ضمن مثله لا قيمته، لوجود مثله(۲) كما إذا أتلف إنسان مقداراً معينا من الأرز (۳). وإذا تعدى على قیمی ضمن قیمته، كما إذا قتل إنسان حيوانا، لأنه لا مثل له حتى يطالب به ابتداء . - وإنما وجب المثل ،ابتداء، لأن المقصود من الضمان هو الجبر والعوض، وذلك لا يكون على أتمه إلا بأداء المثل، لأن فيه العوض عن التالف من ناحيتيه : صورته وماليته، فإذا انعدم المثل اكتفينا بالقيمة؛ لأن فيها العوض عنه من أهم ناحيتيه وهى المالية . (۱) قال القرانى فى فروقه ما ملخصه : لا يثبت في الذمة ما كان معينا مشخصا في الخارج مرئيا بالعين وقد يثبت فيها ما عدا ذلك، وذلك إذا عين بوصفه ويظهر أثر ذلك في قاعدتين : الأولى - أن هلاك محل العقد أو ظهور استحقاقه لغير العاقد يوجب انفاخ العقد إذا كان ذلك معينا، ولا يوجبه إذا كان غير معين، فإذا اشترى إنسان سلعة فاستحقت انفخ العقد. وإذا أسلم فى أردب قمح فسلم إليه في حينه ثم استحق لم ينفسخ العقد، وإنما يطلب من المسلم إليه غيره ؛ لأنه بالاستحقاق قد تبين أن ما في الذمة لم يزل بنا، وإذا استاجر دابة معينة الحمل شيء إلى مكان معين فاستحقت أو ماتت انفسخ العقد، وإذا كانت غير معينة بأن وقع الاستئجار على الحمل فأحضرت داية لذلك فاستحقت أو ماتت لم ينفسخ العقد بل يطالب المكاري بغيرها . الثانية - إذا وجب المعقود عليه في الذمة فلمن شغلت ذمته به أن يتخير بين الأمثال، فيعطى فى مثل شاء، ومتى كان المعقود عليه معينا من تلك الأمثال لم يكن له الانتقال عنه إلى غيره. فلو اكتال شخص لآخر رطل زيت من خابية وعقد عليه لم يكن لم أن يعطيه غيره من الخابية، وأما إذا عقد على رطل زيت منها غير معين فإنه يعطى أي رطل شاء. 7 ص وص (101 يشبر وقد خالف المالكية هذا الحكم فى النقود، فذهبوا إلى أن النقد لا يتعين بالتعيين وأن المعاملة تقع به على الذمم على الرغم من تعيين النقد عندها، وأنه إذا غصب غاصب دينارًا معينا فله أن يعطى مالكه غيره، وعللوا ذلك بأن ليس في النقد خصوصيات تتعلق بها أغراض صحيحة للناس، فسقط لذلك اعتبارها في نظر الشارع. إذ لا يعتبر إلا ما فيه غرض صحيح (راجع الفروق وتهذيبها ج ۲ ص (۲) ذكرنا أنه إذا لم يوجد له مثل فى السوق اعتبر قيميا، وعلى ذلك يضمن المتلف قيمته، وذكر في حاشية الشلبي على الزيلعي . ٩٨ أن صاحب المال التالف مخير بين أخذ القيمة حينئذ وبين إلى أن يوجد المثل في السوق، فيطالب به ويؤدي إليه. وضع أحد الورثة يده على تركة وفيها بر، فتصرف فيه وبعد مضى مدة طالبه وارث آخر أمام القضاء بنصيبه في هذا البر نفسه أو بدفع قيمته على حسب ما قدر له من قيمة في محضر جرد التركة ـ وكانت قيمة البر عند الوفاة مرتفعة ولكنها انخفضت كثيرا عند المخاصمة - فعرض المطلوب على الطالب مقدار حصته من آخر يماثل البر الذى تركه المورث نوعا وجودة على أساس أن البر من المثليات وضمانه يكون بالمثل . فقضت محكمة أول درجة بصحة العرض بناء على هذا الأساس، فاستأنف الطالب الحكم فقضت محكمة الاستئناف بعدم صحته، بناء على أن الطالب وجه إلى بر معين فإما أن يسلمه نفسه وإما أن يدفع قيمته المقدرة في محضر الجرد، ولا شك أن الحكم الأول هو المتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية. بر (۳)
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.