المتماثلة في المادة والصنعة والقدر والصفة، كالنقود الذهبية والفضية والنحاسية والبرونزية وأواني الطعام والشراب وكالملاعق والشوك والسكاكين والورق والكتب المطبوعة والكراسات وغير ذلك من المتماثلات الموجودة في الأسواق؛ لأن المناط هو التماثل المؤدى إلى عدم الاختلاف في القيمة بين الأجزاء المتساوية في الوزن أو في الكيل، أو بين الآحاد المتماثلة في الحجم، مع الوجود في الأسواق، وذلك كله متحقق في هذه الأشياء وفي كثير خلافها على أكمل وجه، حتى أنه ليفوق في ذلك البر والشعير والتمر مما عده الفقهاء مثليا.
وعلى ذلك يمكننا أن نعرف المثلى بأنه ما يوجد له مثل في المتجر بدون
تفاوت بينها يعتد به (۱) ، والقيمى بأنه مالا يوجد له مثيل في المتجر .
وقد عرفنا أن النقود من المثلى، ولكنها تمتاز عن غيرها من المثليات بأنها تكون دائما أثمانا ومعايير لغيرها من الأموال، فإذا كانت في عقد معاوضة كانت ثمنا، ولا تتعين بالتعيين ولو أشير إليها (۲) ، بخلاف غيرها من المثليات، فإنها تتعين إذا أشير إليها أو نص على مكانها. وقد تكون أثمانا إذا ما قوبل بها وقد تكون مبيعا إذا ما قوبلت بالنقود.
قیمی
(۳)
ومع هذا فإن جميع المثليات تمتاز عن القيميات بما يأتي :
أن المثلى يثبت دينا في الذمة (٤) . إذا ما عين بأوصافه، بخلاف القيمي، فإنه لا يثبت فى الغالب دينا في الذمة، ولكن يتعين بالإشارة إليه أو ما يقوم
هذا
(۱) قد يرجع التفاوت بين المثليات إلى أمور اعتبارية كأن يكون هذا الشيء قد استعمله عظيم في حادث تاریخی کقلم وقع به على معاهدة هامة، فيكسبه ذلك قيمة عظيمة تفوق قيم أمثاله في السوق. أقول : مثل يجب اعتباره فيكون به الشيء قيمياً لا مثليا. (۲) قال الحموي على الأشباه : لا يتعين النقد في عقود المعاوضات؛ لأنه خلق ثمنا، فالأصل فيه وجوبه في الذمة ليوصل إلى العين المقصودة بالعقد. واعتبار التعيين فيه يخالف ذلك الغرض ويتعين في النهبة لعدم وجوبه فينها في الذمة، ومثلها الصدقة والشركة والمضاربة والوكالة والغصب إذا قام عينه. ويرى مالك أن النقد يتعين بالتعيين في عقد المعاوضة وفخه. وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد وزفر اهـ من الفن الثالث من وارجع إلى هذا الموضوع فى انتهاء الوكالة من كتابنا هذا. (۳) أي إذا كان المثلى عينا معينة كأن تباع دار بهذا المقدار من الأرز سواء أدخلت الباء على المثلى أم على القيمي، أما إذا كان غير معين فالثمن منهما ما دخلت عليه الباء، كما سيأتي في البيع. (٤) الذمة في اللغة معناها العهد، ولما كان العهد سيبا فى الالتزامات قيل : هذا الشيء واجب في الذمة، أي العبد، ثم توسع في هذا الاستعمال فجعلت الذمة شاملة لكل حق وكل واحب ولذلك عرفها الفقهاء بأنها حق شرعی اعتباری یکون به الإنسان أهلا لأن يكون عليه حقوق وتثبت له على غيره واجبات.
فی
15A
۳۹
ص ٣٩