أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٩٧

(۳) ألا يعوض المتملك عن المحل عند فواته وامتناع الرد وإلى هذا ذهب الإمام وهو ظاهر الرواية (۱) . كيف يقدر نقصان العيب وكيفية تقدير النقصان، أن يقوم المبيع سليما = من العيب وقت العقد، ثم يقوم معيبا وقته، ثم ينسب الفرق بين القيمتين إلى قيمته سليما، وبقدر هذه النسبة ينقص الثمن ويأخذ المشترى مقدار النقص، فإذا اشترى شخص سيارة فوجدها معيبة بعد أن امتنع ،ردها، قومت سليمة وقت العقد، ولتكن قيمتها ۱۰۰۰ جنيه ثم قومت كذلك معيبة، ولتكن قيمتها ٨٠٠ جنيه فالفرق ۲۰۰ جنيه هو خمس الألف، فإذا كان قد اشتراها بخمسمائة جنيه رجع بخمسها وهو ۱۰۰ جنيه. حقاله (۲) توقيته وانتهاؤه : إذا وجد المشترى بالمبيع العيب كان له كما قدمنا حق رده و فسخ العقد أو الرضا به بثمنه المحدد في العقد وإمضاء العقد لازما. ويستمر ذلك إلى أن يصدر منه مايدل على فسخه للعقد، فينفسخ كما قدمنا، أو على رضاه بالمبيع فيصير العقد لازما، أو يحدث ما يحول دون الفسخ، وفي هذه الحال قد يلزمه المبيع بثمنه المتفق عليه في العقد، وقد يكون له حق الرجوع بنقصان · بسبب بالنقصان لم يكن له بعد ذلك ان يرجع على البائع بنقصان العيب، ومثل ذلك كل تصرف من المشترى يدل على الرضا إذا حدث بعد العلم بالعيب وكان المانع من جهة البائع، سواء أخرج المحل عن ملك المشترى ذلك أم لم يخرج لأنه دليل الرضا، فإن حدث قبل العلم به ثم علم بعد ذلك نظر : فإن كان التصرف قد أخرج المبيع من ملك مشتريه منع الرجوع بالنقص إذ يستطيع البائع أن يقول : لولا تصرفه لقبلت المبيع معيبا ورددت كل الثمن. وإذن فلا يكون له حق الرجوع بالنقص. وإن كان لم يخرج المبيع من ملكه لم يمنع الرجوع بالنقص لأنه لا يدل على الرضا به لحدوثه قبل العلم بالعيب، وأما إذا كان المنع من الرد لحق الشرع فإن تصرفه حينئذ في المحل لا يدل على الرضا به وإن كان بعد علمه بالعيب، إذ لا يعد دليلا على إرادته إمساكه لأن رده على بائعه ممنوع على أية حال فهو له تصرف أم لم يتصرف ولهذا لا يكون تصرفه دليلا على الرضا ويكون له حق الرجوع بالنقص، سواء أخرج المبيع عن ملكه أم لم يخرجه، وذلك كما في حال الزيادة. (۱) وعلى ذلك إذا تعدى على المبيع أجنبي فأتلفه فضمن وقد كان معيبا لم يكن لمشتريه حق الرجوع على بائعه بنقصان العيب، لأن ذلك في معنى تصرفه فيه بإخراجه عن ملكه، وذلك مانع من الرجوع بالنقصان وذهب الصاحبان إلى أن له حق الرجوع لأن الامتناع عن الرد ليس من قبله في الواقع، والعوض لم يجبر النقصان لأنه عبارة عن قيمة المبيع مبيعا، والضمان ضروري للإتلاف، فكان لابد من الرجوع بالنقصان محافظة على ماله وهذا أوجه راجع البدائع ج ٥ ص ٢٩١). (۲) ويرى الشافعي أن رد المبيع المعيب يجب أن يكون على الفور، والمراد بذلك الفورية المعتادة حتى لا ينال البائع ضرر من التأخير، فإذا أخر المشترى الرد بلا عذر سقط حقه فيه ولا أرش له . نهاية . ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.