أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٩٦

(1) أن يكون امتناع الرد بسبب ليس من قبل المتملك، سواء أكان هذا السبب المانع قد منع لحق الممنك أم لحق الشرع (1)، وعلى هذا يكون للمتملك حق الرجوع بالنقص عند تحقق مانع من الموانع الآتية : أولا - ((۱) عند هلاك المحل . (۲) أو عند تعيبه . (۳) أو عند تغييره تغيرا يخرجه عن حالته ويجعله شيئا آخر . كأن يكون حبوبا فتطحن أو لحما فيشوى بشرط ألا يحدث هذا من المتملك عالما بالعيب وإلا عد به راضيا عنه . (٤) أو عند أكله إذا كان طعاما مع مراعاة ماسبق . لأن الامتناع في جميع هذه الأحوال لحق المملك، إذ لو أجيز الفسخ لأصابه الضرر فى ماله كما هو ظاهر، ولذا لو تراضيا على الفسخ عند التعيب جاز ذلك. ثانيا - عند زيادته فى يد المتملك زيادة منفصلة متولدة، أو متصلة غير متولدة، لأن الامتناع لحق الشارع، ألا ترى أن العاقدين لو تراضيا على الفسخ مع وجود الزيادة، وعلى ردها مع أصلها لم يجز لما في ذلك من شبهة الربا. ولا يكون للمتملك حق الرجوع بالنقصان عند تصرفه في المحل بما خرجه عن ملكه ولا عند رضاه بالعيب، لأن المنع حينئذ من جهة المتملك، ألا ترى أن المملك يستطيع أن يقول : لولا تصرفه ولولا رضاه لقبلت المبيع ورددت كل الثمن، وليس من المقبول أن يخرج المبيع من ملكه ببدل لا يرضاه. (۲) عدم رضا المتملك بالعيب صريحا أو دلالة، سواء أكان بعد تحقق المانع أم قبله ؛ لأن رضاه بالعيب كما يمنع الفسخ يمنع الرجوع بنقصان العيب، إذ يتبين منه أن السلامة من هذا العيب لم تكن مطلوبة . فلا يكون له حينئذ حق الرجوع بنقصان العيب. وعلى ذلك يلزم بإمساك المحل (٢). (۲) (۱) إذا منع من الرد مانع ليس من قبل المتملك كان له حق الرجوع بالنقصان، لأن في إلزامه بالمحل - مع ما ظهر فيه من عيب ـ نظير ما دفع من الثمن الزاما له بما لم يرضه، وهذا لا يجوز، وفي فسخ العقد ورد المحل إضرار بالمملك أو إقرار لشبهة الربا، فلا يجوز كذلك، وحينئذ لم يبق إلا أن يثبت للمتملك حق الرجوع بالنقص فيرتفع بذلك الضرر عنه، وليس فيه كبير ضرر بالمملك، لأنه إنما أخرجه من ملكه نظير هذا البدل على أنه سليم، فكان ذلك منه رضا بنقص الثمن إذا ظهر معيبا . (۲) وعلى هذا إذا زاد المبيع زيادة مانعة من الرد ثم قال المشترى رضيت بالعيب، أو تنازل عن حق الرجوع = ٣٩٦
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.