B
بأن يجعل المسمى هو المشار إليه وإن ماجاء في الصيغة من أوصاف غير متحققة فيه قد ذكر على سبيل الترغيب فقط. فإذا فاتت هذه الأوصاف ترتب على فواتها حق طلب فسخ العقد فقط . لقوات الوصف. مثال ذلك أن يقول شخص: اشتريت هذا الفص الأبيض من الماس فإذا هو ماس أسود. فالمشار إليه ماس، والمسمى في العقد ماس. ولكن ذكر في العقد أنه أبيض ولم يتحقق هذا الوصف فيكون للمشترى خيار قوات الوصف، والعقد. ذلك مع صحيح.
والمراد بالمتحدين جنسا ما تقاربا في المنافع والقيمة أما ما تباعدت منافعهما فهما جنسان وإن اتحدا نوعا، فالعبد والأمـة جنان لتباعد الانتفاع بهما. إذ العبد يطلب للخدمة الخارجية والأمة تطلب للخدمة المنزلية والاستمتاع، وكذلك إذا تقاربا في المنافع ولكن تفاوتت قيمهما تفاوتا فاحشا فإنهما يعتبران كذلك جنسين، كالدارين إذا اختلفنا بناء وصقعا لاختلافهما في القيمة اختلافا بينا أما الذكر والأنثى من الحيوان فجنهما واحد لتقاربهما منفعة وقيمة وبناء على ذلك إذا قال إنسان لآخر : زوجتك موكلتى فاطمة هذه - وأشار إلى موكلته ـ وكانت تسمى باسم آخر وقبل الثانى الزواج صح العقد على المشار إليها، لأنها والمسماة في العقد من جنس واحد راجع الأشباه والنظائر وحاشية الحموى ص ۲۰۰ من الفن الثالث. وإنما يكون هذا النوع من الغلط ذا أثر في العقد إذا كان غلطا ماديا لأن القاعدة العامة التي تستنبط من فروع الفقهاء أن الاعتداد في العقود بالعبارة لا بالنوايا وأن النية إذا لم يقم عليها دليل فى الصيغة لا اعتداد بها على ذلك فالغلط إذا كان باطنيا فقط لا يترتب عليه حكم مهما كان محله ونوعه ولهذا إذا اشترى سوارا معينا معتقدا أنه من ذهب ولم يكن في عبارته مايدل على ذلك ثم ظهر أنه نحاس فالعقد صحيح وإن كان مادفع فيه من الثمن يتفق مع هذا الاعتقاد. وكذلك الحكم إذا اشترى فصا وفي اعتقاده أنه ماس وقد دفع فيه قيمة الماس ولكن لم يأت في عبارته مايدل على ذلك، ثم ظهر أنه من زجاج، حتى إذا اشتراه بعد رؤية ومعاينة لم يكن له خيار رؤية ولا خيار عيب، ولا يستطيع أن يصل إلى نسخ هذا العقد إلا عن طريق الطعن في الثمن بأن فيه غبنا فاحشا، وسيأتي الكلام فيه. ومما يتفرع من ذلك : أنه لو كان الشخص بنتان كبرى تسمى فاطمة وصغرى تسمى عائشة فخطب إليه آخر كبراهما فزوجها له ولكن عند العقد غلط فى اسمها فسماها عائشة باسم الصغرى، وهو لا يريد إلا الكبرى. فإن العقد يقع على الصغرى ويلزم لأن العبرة باللفظ لا بالنية، وإذا قال عند العقد : زوجتك ابنتي الكبرى عائشة لم ينعقد العقد على واحدة منهما لانعدام ،محله، إذ ليس عنده ابنة كبرى بهذا الاسم. وأما إذا لم يترتب على الغلط في العقد إلا فوات أوصاف أو أمور غير جوهرية، فإن كان هذا الغلط باطنيا فلا اعتداد به ولا أثر له سواء اكان غلطا فيمن تعاقد معه كمن باع داره لشخص معتقدا أنه فلان وليس هو بفلان، أو تصدق على شخص معتقدا أنه قريبه فلان فظهر أنه أجنبى عنه وليس بفلان، أم غلطا في وصف. من أوصاف المحل، كمن اشترى دارا معتقدا أن ناحيتها الشمالية . المطلة على الطريق، فظهر أنها الشرقية، أم في قيمة المحل، كمن اشترى سلعة معتقدا أن قيمتها عند الشراء كذا فظهر أنها قد تناقصت إلى حد كبير وهو لا يعلم، أم غلطا في الباعث لـه على العقد، كما إذا اشترى إنسان نصف سفينة فطالب مالك النصف الآخر بالشفعة فلم له ما اشتراه على ظن أن له حق الشفعة ثم تبين أن لا شفعة في المنقول فليس له أن ينقض بيعه لمن طالب بالشفعة بناء على ما وقع فيه من خطأ وأنه ما باع إلا بناء على ذلك راجع البدائع من كتاب البيع ص ١٥١) والسبب في ذلك ما قدمناه من أن العبرة بالعبارة ولا اعتداد بالنية. وإن كان الخطأ ماديا كما إذا =
هی
٣٥٣
ص ٣٥٣