ومن
ذلك نتبين أن ليس للغلط تأثير مستقل في العقد، بل يرجع تأثيره إلى ما يترتب عليه من فقد محل أو شرط أو وصف وعلى حسب ما يترتب عليه من ذلك يكون حكم العقد. فنحكم عليه بالبطلان إن فات به المحل أو شرط يرجع إلى الانعقاد، ونحكم عليه بغيره إن فات به من الشروط والأوصاف مالا يقتضى زواله البطلان (۱).
له
(۱) إذا ترتب على الغلط في العقد عدم توافر عنصر من عناصره الجوهرية التي يتوقف عليها وجوده، كعدم محله أو عدم موافقة القبول للإيجاب، أو عدم تحقق معناه كان العقد باطلا . ومن أمثلة ذلك ما يأتي: من شروط انعقاد العقد. وذلك كان يتعاقد الورثة في تركة مع شخص على اعتقاد أنه ۱ - الغلط في شرح ، بحصة شائعة فيها على قسمتها بينهم جميعا ثم يتبين أن الوصية له باطلة بسبب من أسباب بطلانها موصی وأنه لذلك ليس شريكا في التركة. ففي هذه الصورة يرى أن الغلط في شرط من شروط انعقاد عقد القسمة، وهو أن تتم بين الشركاء في مسال مشترك بينهم، وقد غلط الورثة فاعتقدوا أن التركة مشتركة بينهم وبين من تعاقدوا معه على قسمتها وليس الأمر كذلك. وعلى هذا يكون عقد القسمة باطلا، ويرد إلى الورثة ما أخذه
مناسمهم لأنها في الواقع مبادلة وإفراز بين الشركاء المتقاسمين، وهذا غير متحقق فيمن ظنوه موصى له . ٢ - الغلط في الإيجاب والقبول، كما إذا صدر إيجاب من أحد العاقدين بقصد إنشاء عقد معين فأخطأ الآخر في فهمه واعتقد أن المراد به إنشاء عقد آخر وقبل على هذا الأساس، مثال ذلك أن يعطى إنسان آخر مائة جنيه قائلا له أنفقها على نفسك. يريد بذلك إقراضه إياها . فيقبلها الآخر على اعتقاد أنها هبة وعطية، وقد يكون مرجع هذا اللبس إلى أن حديثا كان بينهما في شأن الهبة والقرض واللفظ صالح للمعينين. ومن ذلك أن يقول شخص لآخر : منحتك سيارتي مريدا إعارتها فيتقبلها الآخر على أنها هية. ففى هذه المسائل وشبهها لا ينعقد أحد العقدين. ومرجع هذا البطلان إلى أن القبول لم يطابق الإيجاب فإن الإيجاب بالقرض في المسألة الأولى وبالعارية في المسألة الثانية، والقبول فيهما بالهبة. وقد يجعل مرجعه إلى عدم وضوح دلالة الإيجاب. لأن اللفظ الصادر به يصلح للعقدين جميعا فلم يتعين المراد منه .
- الغلط في ذات محل العقد، كأن يشترى شخص سوارا على أنه من ذهب فيقول اشتريت هذا السوار الذهب مشيرا إلى سوار من الفضة أو من النحاس وقد موه بالذهب، وكأن يشترى هذا الفص الماس مشيرا إلى فص من زجاج، ففى هذه الصور وما ماثلها مما يكون الغلط فى ذات محل العقد لا ينشأ العقد صحيحا ولكنه ذلك إلى أن محل العقد الذى تم التعاقد عليه - وهو ما وصف في الصيغة - معدوم . وجد باطلا . ومرجع وانعدام المحل يترتب عليه بطلان العقد. وقد بنى الحنفية ذلك على أن العبرة بالتسمية والصيغة دون الإشارة، أن التعيين بها أقوى من التعيين بالوصف ذلك لأن القاعدة التي قرروها أنه إذا اجتمعت تسمية المحل والإشارة إليه في العقد وكان المشار إليه جنسا آخر غير جنس المسمى الموصوف فإن الاعتداد حينئذ يكون بالتسمية، ويكون المحل هو المسمى فى الصيغة دون المشار إليه عند التعاقد. وإن جمعهما جنس واحد كان الاعتداد بالإشارة، وكان المحل المشار إليه دون المسمى فى الصيغة، فكان الاعتماد عليها عند اختلاف الجنس لعدم إمكان الجمع بين المسمى والمشار إليه، واستحالة العمل بالوصف والإشارة جميعا، إذ لا يمكن أن يقال: إن المسمى في العقد هو المشار إليه لاختلافهما جنسا، أما إذا اتحدا جنسا فإنه يمكن الجمع بينهما حينئذ
هو
·
٣٥٢
ص ٣٥٢