أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٢٧

خلاصة الباب قد تتعدد صفة العاقد عندما ينشئ عقدا من العقود. كأن يكون مع ثبوت ولايته على نفسه وعلى ماله وكيلا عن آخر أو وليا أو وصيا أو قيما عليه، وقد يجمع بين كل هذه الولايات . ، ففى هذه الحال إذا باشر عقدا من العقود التى لا تنشأ إلا بعبارتين أو إرادتين كالزواج والبيع وما ماثلهما، فهل تقوم عبارته مقام عبارتين؟ إذا كان العقد من العقود التي لا ترجع الحقوق فيها إلى المباشر لها باعتباره مبارا، كالزواج. فإن العقد يتم بعبارته وحدها، فإذا كان وكيلا عن امرأة في تزويجها بنفسه، تم العقد بقوله : زوجت فلانة بنفسي، وإذا كان وكيلا عن الزوجين أو وليا عليهما أو وكيلا عن أحدهما ووليا على الآخر تم العقد أيضا، بقوله : زوجت فلانة بفلان فتكون عبارته إيجابا بالنظر إلى أحد الطرفين. وقبولا بالنظر إلى الآخر، ويتم العقد بتوافق الإرادتين اللتين عبرت عنهما عبارة المباشر للعقد، لا يشترط شيء سوى ذلك عند أبي يوسف واشترط الطرفان أن يكون المباشر للعقد ذا ولاية عن الطرفين، سواء أكانت بوكالة أم بولاية فلا ، ، يصح العقد إذا باشره شخص هو فضولي عن أحد الطرفين وإن كان ذا ولاية عن الطرف الآخر؛ لأن الموجود عند ذلك هو أحد شطرى العقد فقط، إذ لا يمكن اعتداد عبارته بمنزلة عبارتين لعدم الولاية عن الطرفين جميعا فيها. وإذا كان العقد من عقود المعاوضات كالبيع لم يجز أن ينعقد بعبارة واحدة، إذ إن الحقوق فيها ترجع إلى المباشر لها. فيكون مطالبة ومطالبا في آن واحد بشيء واحد، فإن كان وكيلا عن طرفى البيع كان في وقت واحد مطالبا بالثمن، ومطالبا به، ومطالبا بالمبيع ومطالبا به، وذلك تناقض لا يقبل. واستثنى من ذلك عقد الأب في شرائه مال ابنه أو في بيعه ماله لابنه ومثله عقد الجد والوصى والقاضي . وذهب أحمد إلى جواز تولى العاقد الواحد طرفي العقد في جميع العقود متى كان ذا ولاية وذهب الشافعى إلى عدم جواز ذلك مطلقا . ۳۲۷
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.