مطالبا ومطالبا بشيء واحد في آن واحد، فلذلك لا تنعقد هذه العقود بعبـارة شخص واحد (١). وهذا بخلاف عقد النكاح. فإن الحقوق فيه لا ترجع إلى من باشره، ولكن ترجع إلى طرفيه وإن باشره عنهما ،واحد لأنه يعتبر سفيرا عنهما . و تنتهى مهمته بانتهاء العبارة (٢) .
(1)
يرجع
ذلك الأب إذا باع ماله لولده الذى تحت ولايته أو اشترى منه ماله هذا فقد استثنى الفقهاء من لنفسه، أو باع مال أحد ولديه للآخر وهما تحت ولايته، ومثل الأب في ذلك الجد. وكذا الوصى المختار عند بعض العلماء إذا تصرف لنفسه، فينعقد البيع في مثل هذه الصور بعبارة واحدة تصدر من الأب أو من الجد أو من الوصى المختار مع مراعاة شروط خاصة، وكذلك القاضي فإنه يجوز ا له أن مال أحد القاصرين للآخر يبيع بعبارة واحدة، وستعرف جميع الصور المستثناة في موضوع دراستها، وإن سبب هذا الاستثناء تارة إلى وفور الشفقة في مثل الأب والجد، وإنهما لذلك لا ينتظر منهما أن يغفلا حقوق موليهما لمصلحتهما، ولذا لم يكن لوكيلهما هذا الحق لعدم شفقته فلا يرجى منه ما يرجى منهما. وتارة يرجع إلى تحقق المصلحة قيود كما في بيع الوصى ماله لموليه. أو شرائه مال موليه لذلك احتمال الضرر بسبب ما وضع من وتارة إلى اعتبار العقد من باب القضاء إذا ما صدر من قاض وذلك لأن القدرة فيه على التنفيذ متوافرة . (۲) وذهب أحمد إلى جواز تولى الشخص الواحد طرفي العقد عن عاقديه سواء أكان عقد زواج أم عقد معاوضة كالبيع فيجوز أن يتولاه وكيل عن الطرفين البائع والمشترى ؛ ذلك لأن حقوق العقد ترجح عنده الموكل. راجع كشاف القناع ج ۲ ص ۲۳۹، من باب الوكالة.
وعدم
لفه
٣٢٦
ص ٣٢٦