أما إذا لم يضف العقد إلى موكله، وإنما أضافه إلى نفسه. فإن كان العقد
من العقود التي لاتتم إلا بالقبض، وكان فيه وكيلا عن المملك كان حكم العقد وحقوقه راجعة إلى الموكل وكان الوكيل فى حكم الرسول، وإن كان فيه وكيلا عن المتملك كان الوكيل أصيلا ووقع العقد له لا لموكله. وذلك كأن يكون وكيلا عن الموهوب له مثلا أو عن الزوج. وإن كان العقد من عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، فإن الحكم عندئذ يكون للموكل ولكن الوكيل يلتزم بالحقوق. والوكالة عقد غير ،لازم ولذا لا يجبر الوكيل على المضى فيها كما لا يجبر على ذلك الموكل وتنتهى وكالة الوكيل بهلاك العين الموكل بالتصرف فيها وبقيام الموكل بتنفيذ ما وكله به وبخروج الوكيل من أهليته بموت أو جنون أو عنه .
وإذا لم يتعلق بالوكالة حق للغير انتهت كذلك بخروج الموكل من أهليته بموت أو جنون وبعزل الموكل إياه وبعزله لنفسه، غير أن العزل لا يفيد أثره إلا عند علم العاقد الآخر به.
ص ٣١٤