أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣١٣

خلاصة الباب الوكالة : إقامة الإنسان غيره عن نفسه فى تصرف مملوك له معلوم، وركنها الإيجاب والقبول، ولا يجب لهما اتحاد المجلس، وإذا كانت عامة كما في : : أنت وكيلي في كل شيء، لم تعم التبرعات والإسقاطات استحسانا . وتقبل التقييد بالشروط والتعليق عليها ،والإضافة والتقييد قد يكون صريحا مثل : لاتبع إلا بكذا، وقد يكون بمقتضى العرف فيمتنع على الوكيل بالبيع أن يبيع بالعروض أو أن يبيع لمفلس، أو بغبن فاحش، أو أن يتصرف مع نفسه أو مع موليه . وإذا قيد بقيد لم يجز له الخروج عنه إلا إلى خير منه للموكل . ويشترط في الموكل أن يكون مالكا لما وكل به فيجوز توكيله فيه إلا استيفاء القصاص وهذا إن عمل لنفسه، فإن عمل لغيره وكان وكيلا لم يوكل غيره فيما وكل فيه إلا بإذن من موكله أو بتفويض منه وعندئذ يكون من يوكله وكيلا عن موكله لا عنه، وإن كان وصيا أو وليا أو ناظرا على وقف كان له التوكيل بدون قيد. جائزا . ويشترط فى الوكيل أن يكون مميزا، ويشترط في الموكل به أن يكون معلوما وإذا تعدد الوكيل فإن كان بعقد واحد لم يجز الانفراد بالتصرف إلا فيما لا يحتاج فيه إلى الرأى كرد الودائع، وإن كان كل وكيل بعقد مستقلا كان لكل وكيل أن ينفرد بالتصرف . وحكم عقد الوكيل حكم عقد الموكل فكأن الموكل قد باشره نفسه. ولذا " يكون نافذا إن نفذ عند مباشرة الموكل له وموقوفا إن وقف عند مباشرة الموكل وهكذا. والفرق بين الوكيل والرسول أن الوكيل يتصرف بإرادته وعبارته، والرسول يتصرف بعبارته فقط، أما الإرادة فلموكله وينقلب الوكيل رسولا إذا تعاقد فأضاف العقد إلى موكله؛ لأنه بذلك قد تخلى عن عهدته، ولا ينقلب الرسول وكيلا أبدا. ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.