أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٠٢

تقييد الوكيل : تكون الوكالة مطلقة، كما في وكلتك : : ببيع سیارتی، وتكون مقيدة بما يريد الموكل بأن يقيد به وكيله كما في وكلتك ببيع سيارتي هذه بمائة جنيه حالة وفى هذه الحال يتقيد الوكيل بما قيد ،به لأنه إنما يستمد الوكالة والسلطة من الموكل فلا يكون له مالم يعطه إياه (۱) . التفويض إلى الوكيل وفي كلتا الحالين يجوز للموكل أن يفوض الرأى للوكيل في إجراء هذا التصرف الذى وكله فيه. فيتصرف كيف شاء في حدود ما منحه من ولاية، فإن شاء باشره بنفسه، وإن شاء وكل غيره بمباشرته. وعند ذلك يكون الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل لا عن الوكيل الأول. وكأن الذى وكله هو الموكل عند الحنفية (٢) . ويجوز له ألا يفوض إليه الرأى فيه. فلا يكون له أن يوكل غيره بمباشرته عندئذ إلا إذا أذنه بذلك الموكل صراحة، لأنه إنما رضى برأيه لا برأى غيره. وإذا لم يفوض إليه الرأى باشر التصرف على حسب مارسمه له من خط وطريقة . تعدد الوكيل : وإذا تعدد الوكلاء في عمل واحد فإن كان توكيلهم بعض متعددة كان لكل منهم أن ينفرد في مباشرة ما وكل فيه دون أخذ رأي الآخرير ودون علمهم. فإذا باشره انتهت وكالة الآخرين فيه لتمام التصرف، وإن وكله بعقد واحد لم يكن لهم إلا أن يباشروه مجتمعين مادام لم يجعل لكل منهم ح الانفراد به؛ لأن ولاية مباشرته لم تعط لكل منهم وإنما أعطيت لهم مجتمعين. ويستثنى من ذلك ما لا يحتاج فيه إلى الرأى كرد الودائع والمغصوب والمبيع بيعا فاسدا، وإيفاء الدين وما لا يمكن فيه الاجتماع كالترافع أمام القاضى؛ إد لا يمكنهم أن يتكلموا جميعا في وقت واحد ولذا لايجوز لكل أن ينفرد بالمرافه إلا بعد أخذ رأى الآخرين فيما يريد أن يترافع به. أجر الوكيل : تكون الوكالة بغير أجر، وذلك هو الكثير. وتكون بأجر كما (1) فإذا خالف ما وكل فيه فتصرف كان فضوليا عند الحنفية، فيكون تصرفه موقوفا. وعند الشافعي باطلا نهاية ( ج ٥ ص ١٤٧ . (۲) ويرى الشافعية والحنابلة أن الموكل إذا أذن وكيله بتوكيل غيره جاز له ذلك فإذا قال له : وكل عنى فوكل كان من يوكله وكيلا عن الموكل الأول: وإذا قال له : وكل عن نفك فوكل كان وكيلا عن الوكيل وإذا أطلق فوكل كان وكيلا عن الموكل . نهاية ( ج ۵ ص ۱۳۹، کشاف ج ۲ ص ۲۳۵) .
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.