أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٠١

(ب) ويشترط فى الوكيل أن تكون له عبارة صحيحة. وإن شئت قلت: أن يكون مميزا قد بلغ السابعة من عمره على الأقل، فلا يشترط فيه الرشد ولا البلوغ ولا عدم الحجر. وعلى ذلك لا يصح لإنسان أن يوكل المجنون . وذهب الشافعى إلى أن الصبى لا يصح توكيله غيره، ولا يجوز أن يكون وكيلا عن غيره لأنه ليس أهلا للتصرف عنده كما تقدم (۱) (جـ) ولا يشترط فى الموكل به إلا أن يكون تصرفا جائزا مملوكا - عدا استيفاء القصاص - معلوما للوكيل كما قدمنا، فيجوز التوكيل في الخصومة في جميع الحقوق. وفى إنشاء العقود، وفى القبض، وغير ذلك مما يباشره الإنسان لإدارة أمواله (۲). حكمها حكم الوكالة قيام الوكالة أى قيام الوكيل مقام الموكل فيما وكله فيه من التصرف إذا باشره بمقتضى الوكالة. فينفذ على الموكل كما لو أنه باشره بنفسه، وعلى ذلك يكون له من الأحكام ما يكون له لو أنه صدر من الموكل نفسه (۳). لا (۱) ذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يصح الإنسان أن يوكل امرأة غيره في عمل بغير إذن من زوجها. وقيد ذلك بعضهم بأن يكون التوكيل فى عمل يفوق حق الزوج. نهاية ( ج ۵ ص ١٨). (۲) وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يشترط في الموكل به أن يكون مملوكا للموكل حال توكيله، وعلى ذلك يصح لشخص أن يوكل غيره ببيع ما سيملكه ولا بطلاق من سيتزوجها ولا بزراعة ماسيرثه من الأرض. واستثنى الشافعى من ذلك صحة التوكيل فيما لا يملكه إذا ذكر تبعا لما يملكه، كأن يوكل إنسان آخر في المطالبة بحقوقه. فعند ذلك يدخل في المطالبة ما يحدث له من حق بعد التوكيل راجع نهاية المحتاج ج ۵ ص ٢١) والكشاف ( ج ۲ ص ٥٢٣٢ . ويجوز كذلك عند أحمد والشافعى التوكيل في المباحات كالاحتطاب والاصطياد في الأظير، وكذلك في استيفاء القصاص. نهاية ( ج ٦ ص ٢٤ ، ۲٥ کشاف (ج ٢ ص ٢٣٣، وخالف في ذلك الحنفية. (۳) ومعنى ذلك أن يعتبر قيام الوكيل بما وكل فيه كقيام الموكل به فتترتب عليه جميع الأحكام والآثار التي كانت تترتب عليه لو أن الموكل نفسه قد قام به، ويستثنى من هذه القاعدة العامة التوكيل بالخصومة عند أبي حنيفة فإنه يرى أن التوكيل بالخصومة لا يلزم خصم الموكل إلا إذا كان ،برضاه مادام الموكل غير معذور في هذا التوكيل، أما إذا كان معذورا فيه بأن كان لا يستطيع المخاصمة أو الحضور إلى مجلس القضاء فإنه يكون ملزما لخصمه ويجب عليه حينئذ أن يحضر وأن يترافع مع الوكيل، وإذا أراد مع ذلك أن يوجه سؤالا إلى الموكل نفسه كان له ذلك، ومن الأعذار السفر والمرض والعجز عن الإبانة وأن يكون الموكل امرأة مخدرة، وذهب الصاحبان إلى أن حكم التوكيل بالخصومة كحكم التوكيل فى أى تصرف فلا يتوقف على رضا الخصم الآخر، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد.
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.