أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢٩٤

عقد القاضى ووصيه : عند عدم وجود الأب والجد ووصيهما تكون الولاية للقاضي وليس يفرغ القاضى عادة لإدارة أموال الصغار ومن في حكمهم، ولهذا يقيم وصيا يقوم مقامه، فإذا أقامه كانت له الولاية فيما عهد إليه فيه من الأعمال والتصرفات، فيكون عاما إن جعله عاما، ويتخصص بما يخصصه به، وعندئذ لا تكون للقاضى ولاية فيما جعل لوصيه؛ لأن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة (1)، وأما ما لم يجعله له من التصرفات فتبقى ولايته فيه . وحكم وصى القاضي في عقوده التي يباشرها لموليه كحكم وصى الأب(۲)، غير أنه يخالفه فى بعض مسائل أهمها ما يأتي: ١ - أن وصى القاضى يقبل التخصيص اتفاقا فيتقيد بما يقيده به القاضي، بخلاف الوصى المختار . فقد علمت أن فى قبوله التخصيص خلافا ذكرناه . يبيع ۲ - أن وصى القاضي لا يملك أن مال مال الصغير لنفسه، ولا أن يبيع نفسه للصغير، ولا أن يقوم بتلك المبادلة مع من لا تقبل شهادتهم له، كابنه وأبيه، ولو كانت مع الخيرية التي بيناها، ذلك لأنه نائب عن القاضي وفعله كفعله (۳) والقاضى لا يملك ذلك لأن فعله من باب القضاء، وهو لا يقضى لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادتهم له دفعا للتهمة، فمثله من يستمد ولايته منه (٤). (۱) راجع الأشباه والنظائر ( ج ۲ ص ١٩٢) . وفيها : لا يملك القاضى ان يتصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه ولو كان منصوبه، ولا يملك القاضي التصرف فى الوقف مع وجود ناظره ولو كان مقاما من قبله ا.هـ (۲) راجع الأشباه والنظائر ( ج ۲ ص ۱۲۲) والدر المختار ج ۵ ص ٩ . (۳) ولكن لو اشترى هذا الوصى مال الصغير من القاضى أو باع مال الصغير للقاضى جاز. هندية من باب ما يملكه الوصى وحموی ج ۲ ص ۱۲۲». (٤) ذكر في الأشباه والنظائر والدر المختار بقية هذه المسائل وهى : (أ) ليس لوضى القاضى أن يؤجر نفس الصغير بخلاف وصى الأب. .10. (ب) للقاضي أن يعزل وصيه ولو من غير جنحة، وليس له أن يعزل الوصى المختار إذا كان عدلا كافيا، وله عزله بجنحة . (جـ) للوصى المختار أن يقيم وصيا فيقوم مقامه بعد وفاته في تركته وفى مال الأولاد الذين تحت ولايته، وليس ذلك لوحى القاضى إلا إذا جعل له القاضى ذلك والقاضي لا يملك الآن أن يجعل له ذلك. ٢٩٤
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.