(1)
ودفع المال مضاربة وبضاعة، وقبول الحوالة على الإملاء، والقسمة والبيع والشراء على ماذكرنا (۲) مادام ذلك في مصلحة الصغير، فإذا كان شيء من ذلك بين الضرر له أبطله القاضي.
عقد الجد: علمت أن وصى الأب بولايته المستمدة من الأب يقوم مقامه فيما يتركه من أموال وأولاد فكان له بسبب ذلك ولاية على التركة، فيبيعها لسداد ديونها وتنفيذ وصاياها وولاية على مال الأولاد فإليه استثماره وتدبير شئونه وأما الجد فولايته أصلية على أولاد ابنه بحكم الولادة وليست مستمدة من غيره، فكان له بذلك الولاية على أموالهم فرجع إليه استثمارها، وكان حكمه فيها حكم أبيهم، فما يجوز لأبيهم أن يباشره فيها من التصرف على الوجه الذي بيناه يجوز كذلك لجدهم عند عدم وجود الأب ووصيه (وعلى ذلك فليس للجد ولاية على تركة ابنه من ناحية أنها تركة ولذا لم يكن له أن يبيعه لسداد ديونها وتنفيذ وصاياها. وإن جاز له ذلك في سبيل سداد ديون الأولاد أنفسهم، وبذلك خالف وصى الأب) (٤) .
،
(r)
وذهب بعض العلماء إلى أن للجد أيضا ولاية على التركة باعتباره خليفة عن ابنه إذ إنه أحد ،ورثته، وإن له بذلك ولاية البيع لسداد الديون وتنفيذ الوصايا وبذلك لا يختلف عن وصى الأب في هذا (٥) .
وعقد وصى الجد : وولاية وصى الجد فى تركة الجد كولاية وصى الأب في تركته لا فرق بينهما، وأما ولاية وصى الجد على أموال أولاد ابنه، فهى كولاية وصى الأب على أموالهم فما كان لوصى الأب فعله فهو لوصى الجد، وما يمنع
الأب
،
الجد، لافرق بينهما
(1)
منه وصى يمنع منه وصى (۱) الأصل في مسائل القسمة أن من ملك بيع شيء ملك قسمته؛ ولذا جازت قسمة الموصى مع الغبن اليسير لا مع الغين الفاحش الفتاوى الهندية ج٦ ص ١٤٢). (۲) جاء في رد المحتار ج ۵ ص ٢٥٠٠ أن ليس للوصي أن يبيع أو يشترى ممن تقبل شهادتهم له ولا من وارث الميت إلا مع انشاء الغين اليسير ..
(۳) الفتاوى الهندية ( ج ٣ ص ١٧٤ وج٦ ص ٩١٤٦. وفيها عن المحيط : الجد أبو الأب عند انعدام الأب
بمنزلته. وجامع الفصولين (ج ٢ ص ١٥). (٤) جامع الفصولين ( ج ۲ ص ۱۲۱، الهندية ( ج ۵ ص ١٤٥، ٢١٤٦. وعلى ذلك إذا كان في التركة دين أو
لداد الدين وتنفيذ الوصية .
وصية وجب إقامة وحى (٥) جامع الفصولين من الفصل الثانى والعشرين ( ج ۲ ص ۲۳) والهندية ج٦ ص ١٤٦).
(٦) جامع الفصولين ( ج ۲ ص ۱۳، بالهندية ج ۳ ص ۱۷۷) .
۲۹۳
ص ٢٩٣