حكم عقد وصى الأب إذا ترك الأب تركة وكانت مشغولة بدين أو وصية
•
مرسلة فإن كان الدين محيطا بها كان للوصى ولاية بيعها كلها لسداد الدين وإن كان غير محيط بها أو كان فيها وصية مرسلة كان له كذلك ولاية البيع في سبيل سداد الدين وتنفيذ القوصية. وإذا ثبت له بيع بعضها ثبت له ولاية بيعها كلها عند الإمام، وقال صاحباه : لا يبيع منها إلا بقدر مايفى بالدين وينفذ الوصية
وفيما عدا هذه الحال لا يكون للوصى ولاية على نصيب الورثة الكبار من التركة إذا كانوا حاضرين، أما عند غيبتهم فتكون له ولاية بيع مايخصهم فيها من منقول باعتبار أن ذلك طريق لحفظه، وله ولاية حفظ أموالهم عند الغيبة بمقتضى
وصايته .
وتثبت له الولاية على جميع أموال الصغار حاضرين أو غائبين، فيكون حكمه في عقده لهم كحكم الأب الذي بيناه فيما مضى (٢)، ولكن يخالفه في المسائل الآتية :
١ - لايجوز له أن يبيع عقار الصغير لأجنبي عنه إلا بمسوغ، وذلك على رأى المتأخرين المفتى به ، بينما يجوز ذلك للأب من غير مسوغ كما تقدم والمسوغ ضربان :
(أحدهما): أن يكون على الصغير ديون أو يتعلق بأمواله الموروثة حقوق لا يمكن وفاؤها إلا ببيع العقار كأن يكون على التركة دين غير محيط، أو فيها وصية مرسلة، فيبيع العقار لإيفاء ذلك (٤) .
·
.4.1
وهذا
(۱) الأصل عند أبي حنيفة : أنه إذا ثبت للوصى بيع بعض الشركة ثبت له ولاية بيعها كلها خلافا لصاحبيه، إذ رأيا أن ولاية بيعه تقتصر على الحاجة. راجع الفتاوى الهندية ( ج 6 ص ٢١٤٤ . (۲) راجع جامع الفصولين (ج ٢ ص ١٦، ١٧). (۳) وذهب مالك إلى أن الوصى والحاكم لا يجوز أن يبيعا العقار بقيمته إلا لحاجة تدعو إلى ذلك. بخلاف الأب. فإنه إذا رأى باع بالقيمة راجع الشرح الكبير للدردير ج ٣ . (٤) نقل في الفتاوى الهندية عن خزانة المفتى: أن الوصى يجوز له بيع العقار لسداد الدين وإن وجد وفاه في غير بيعه ولكن عبارة الكافى تفيد أن العقار لا يباع لسداد الدين إلا إذا لم يوجد وفاء له بغير بيع العقار. راجع الفتاوى الهندية ( ج ٦ ص ٩١٤٤. وفى الحموى (ج ٢ ص ۱۱۹، أن البزازى قيد جواز بيع العقار بألا يكون للدين وفاء إلا من ثمنه وأكثر الكتب على هذا.
ص.
۲۹۱
ص ٢٩١