أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢٩٠

كذا فقط، كان وصيا عاما في كل شيء. ولم يتخصص عند الشيخين؛ لأن الوصاية خلافة وهى لا تقبل التجزئة فلا يتخصص، وعلى هذا لو أقام عدة أوصياء، وخص كلا منهم بعمل معين كانوا جميعا أوصياء في كل شيء. . وذهب محمد إلى أنه يقبل التخصيص كوصى القاضي، فلا يكون له أن يعمل غير ما عهد إليه فيه. فربما لا يحسن غير ما خصص به، وفي تعميم ولايته بعد عن غرض الموصى وخروج عن إرادته (۱) . تعدد الوصى المختار: إذا أقام الولى أكثر من وصى . فنص في عقد الإيصاء على وجوب اشتراكهم أو على جواز انفراد كل منهم اتبع مانص عليه. وإن لم ينص على ذلك - بل أطلق الأمر - كان لكل واحد أن ينفرد بالتصرف عند أبي يوسف، لثبوت الخلافة لكل منهم فكانت ولايته كاملة وذهب الطرفان إلى وجوب اشتراكهم عند ذلك، ولا يجوز لأحدهم أن ينفرد بالتصرف إلا في ثلاث أحوال : أربابها . الأولى - المسائل التي يخشى الضرر من تأخيرها كتجهيز الميت . الثانية المسائل التي لا يحتاج فيها إلى الرأى كرد الودائع المعروفة إلى الثالثة - ما لا يمكن فيه الاجتماع، كالخصومة فى الحقوق. ويشترط عند ذلك أخذ رأى من لم يشترك من الأوصياء قبل المرافعة كما يفهم ذلك من عبارة صاحب العناية عند بيانه لأحكام الوكلاء عند التعدد (۲) . (۱) قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل : إذا أقام الرجل وصيا على ابنه فلان أو على عمل معين وأقام وصيا على ابنه الآخر أو على عمل أو مال آخر. فإن شرط ألا يكون كل واحد منهما وصيا فيما أوصى به إلى الآخر يكون الأمر على ما شرط ،اتفاقا وإن لم يكن قد شرط ذلك فإن المسألة تكون على ماذكرنا من خلاف. والفتوى على قول الإمام. راجع الهندية ( ج ص ۱۳۹) والفتاوى الخانية ج ٣ ص ٥١٤). (۲) عندئذ ألا يقال: إن ذلك من قبيل التوكيل، فيكون الحاضر حاضرا عن نفسه وعن الآخر بالوكالة عنه؟ وإذن فالمسألة ليست مسألة انفراد ولا محل لاستثنائها. وقد قيل : إن الخلاف المذكور فيما إذا أوصى إليهم بجطة عقود، أما إذا أوصى إليهم بعقد واحد هذا فالإجماع على وجوب اشتراكهم جميعا في التصرفات، وقيل: إن الخلاف حدد الإيصاء إليهم بعقد واحد، أما عند تعدد العقود فالإجماع على جواز انفراد كل منهم بالتصرف، قال أبو الليث : وهذا هو الأصح وبه نأخذ . وقيل: إن الخلاف في الحالين جميعا. قال فى المبسوط وهو الأصح . راجع رد المحتار جه ص ٠٠٤٩٧ ۲۹۰
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.