أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢٧٤

1 • بشيء من أمواله متى كان ذلك ضارا بدائنيه فإن فعل شيئاً من ذلك كان تصرفه نافذا حال حياته؛ لأنه تصرف صادر من أهله في محله ولم يتحقق أن المرض مرض موت؛ لأن ذلك لا يعلم إلا باتصال الموت به فيستمر نافذا إلى وفاته، فإذا توفى تأكدنا أن المرض كان مرض موت، وأن المريض تصرف في مال تعلق به حق الدائن، وحق الدائن مقدم فإن كان الدين مستغرقا اعتبرت تلك التصرفات موقوفة من حين صدورها مراعاة لحق الدائنين فإن أبرأوا المدين من ديونهم ظهر حق الورثة في ثلثي ماترك، فينفذ من تلك التصرفات بقدر الثلث، وهو ما أعطاه له الشارع، وتتوقف فى الثلثين على إجازة الورثة فإن أجازوها نفذت، وإن رفضوها بطلت وإن لم يبرئ الدائنون المتوفى وطالبوا بسداد ديونهم بطلت تلك التصرفات جميعها من حين صدورها (۱) . وإن كان الدين غير مستغرق، وقد بقى من مال المريض مايفي بالديون جميعها سددت منه الديون ثم رجعنا إلى مايبقى بعد ذلك، فإن كان ضعف المتبرع به أو يزيد نفذت جميع تبرعاته فاستمرت نافذة من وقت صدورها. وإن كان أقل أبطلنا من تبرعه حتى يكون ما يبقى للورثة ضعف ما أبقينا من التبرع، وكان ذلك الإبطال من وقت مباشرة المريض لها. وإن ماله مايفي بديونه دفع أولا في ديونه مابقى من تركته، ثم استرد من لم يبق من تبرعاته مايفي ببقية ديونه بعد إيطاله من وقت صدوره، ولو أدى ذلك إلى استغراقها، مادام الدائنون قائمين على سداد ديونهم، فإن سددت وبقي بعد ذلك شيء من التبرعات كان للورثة أن يبطلوا ثلثيه ويتملكوهما حتى لا يكون للمتبرع لهم إلا نصف ما للورثة كما يكون لهم حق الإجازة فينفذ مابقى من تبرعات المتوفى بعد سداد الديون. ح حقوق الموصى له والورثة : ويلى حقوق الدائنين حقوق الموصى لهم ومن في حكمهم وحقوق الورثة، وهم في درجة واحدة (٢)، غير أن حقوق الموصى لهم ومن في حكمهم تتعلق بثلث الباقي بعد سداد الدين شائعا في التركة (۱) راجع كشف الأسرار ونور الأنوار في المرض من عوارض الأهلية. (۲) حق الموصى له وحق الوارث يكونان في درجة واحدة، إذا كانت الوصية بجزء شائع في التركة كخمسها أو ربعها، أو كانت وصية مرسلة بمقدار من المال كالوصية بألف جنيه، أو بما يحصل عليه بالمال كالوصية لفلان بشاة وليس في التركة غنم وكالوصية بأن يشترى لفلان سيارة. وأما إذا كانت الوصية بعين معينة كالوصية بهذه الدار أو كانت بجزء شائع من عين معينة كالوصية بثلث هذا القمح فإن حق الموصى له يتقدم حق الورثة في تلك العين فلا يكون لهم منها شيء إلا بعد استيفاء الموصى له حقه منها مادامت الوصية نافذة مستوفية شرائطها حتى إذا هلك شيء من القمح لم يوثر ذلك في مقدار ما أوصى به منه وكان الهلاك على التركة وحدها دون الوصية وفي هذا تفصيل يرجع إليه في محله من الوصية. ٢٧٤
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.