أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢٧٣

ذلك بالنسبة للدائنين مادام ذلك لا يضر بحقوقهم، وإنما يضر بها إذا كان في تصرفه غبن، ولو كان يسيرا متى كانت ديونهم مستغرقة. وعند ذلك لا ينفذ تصرفه إلا برفع الغبن أو بإبراء الدائنين من ديونهم أو بتنازلهم عن بعضها إذا كان من وراء هذا التنازل أن يسلم للمريض من أمواله مايسع ثلثه عند الوفاة هذا الغبن (۱). أما إذا كانت ديونهم غير مستغرقة فإن الغين يكون مقبولا بشرط ألا يزيد عند الوفاة على ثلث مابقى بعد سداد الديون، وذلك بعد أن تضاف إليه جميع التبرعات في المرض والوصايا. تصرف المريض في المنافع ولتعلق حقوق الدائنين بأعيان التركة من ناحيتها المالية فقط، لا يمنع المريض من أن يتصرف في منافع أمواله، وأن يحابي في تصرفه فيها عند الحنفية (۲) إذ لا تعلق لحقوق الدائنين بمنافع الأعيان؛ لأنها ليست أموالا عند الحنفية، ولذا يجوز له أن يؤجر منزلا بأقل من أجرة مثله بغبن فاحش، وأن يعيره لمن يريد وأن يضارب بماله مع أى شخص وبأى ربح، لايجوز للدائنين أن يعترضوا على شيء من ذلك. وثمة سبب آخر الجواز ذلك، هو أن التصرف في المنافع ينتهى بالوفاة، وجميع تصرفات المريض حال حياته نافذة، وإنما يتوقف منها عند وجود سبب التوقف ما يبقى بعد الوفاة، وإجارته وإعارته ومضاربته تنتهى بوفاته. وهى نافذة في حياته شأنها في ذلك شأن كل تصرف يصدر منه . الضابط العام لتصرف المريض في الأعيان وعلى الجملة لا يجوز للمريض مرض الموت إذا كان مدينا أن يتصرف فى أمواله تصرفا ينقص منها إذا كان هذا التصرف يضر بدائنيه فلا يجوز له أن يهب شيئًا، ولا أن يقفه، ولا أن يحابي في المعاوضة فلا يبيع بغبن ولا يشترى بأكثر من ثمن المثل ولا أن يوصى (۱) وعلى ذلك إذا باع مريض مدين بدين يوازى أملاكه في القيمة دارا له بألف جنيه وكانت تساوى ألقا ومائتين فإن البيع يكون موقوفا ولا ينفذ إلا في الأحوال الآتية : ١ - أن يبرئ جميع الدائنين الميت من ديونهم. ٢ ـ أن يتنازلوا عن ٦٠٠ جنيه من ديونهم، ليكون الغين وهو مائتان ثلث الباقي بعد الدين لدى الوفاة حتى يتوافر للورثة حقهم وهو الثلثان، فإن تنازلوا عن أقل من ذلك احتجنا إلى إجازة الورثة فيما يزيد على الثلث الباقي عند الوفاة. ٣ ـ أن يتبرع شخص بداد ٦٠٠ جنيه من ديونهم للعملة السابقة فإذا تبرع بأقل احتجنا إلى إجازة الورثة، ٤ ـ أن يتملك مالا جديدا يخرج الغبن من ثلثه عند الوفاة. ه - وكذلك ينفذ إذا ما كمل المشترى الثمن إلى ثمن المثل لارتفاع الغبن حينئذ فإذا زاد الثمن ماتى جنيه نفذ البيع. (۲) خلافا لمن يجعل المنفعة من الأموال كالشافعية والحنابلة فإنهم يجعلون التصرف فيها كالتصرف في الأعيان. راجع نهاية المحتاج وكشاف القناع في كتاب الإفلاس. ۲۷۳
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.