=
ومن
أنواع أهلية الوجوب وهذا النوع من الأهلية قد يكون ناقصا وقد
هذا قيل: إن الحنفية لا يقولون بالشخص المعنوى، أو بالشخصية المعنوية القانونية كشخصية الشركات والمنشآت والحكومات والمصالح وما أشبه ذلك. ولكننا مع ذلك نرى فى كتبهم أنهم كثيرا ما يقررون لهذه الجهات أحكاما تقتضى أن لها حقوقا قبل الناس يقوم بطلبها من له الولاية أو النظر عليها، وأن للناس حقوقا قبلها يطالبون بنها من له الولاية عليها، شأنها في ذلك شأن الصبى غير المميز وما في حكمه. فنرى أن الولى عليها كثيرا ما يبع لها ، كبيعه لثمرات الأعيان الموقوفة عليها. وكثيرا ما يشترى لها كذلك، كشرائه للبذور اللازمة لزراعة الرضياء وأدوات فلاحتها وجميع حاجتها، وقد يستدين لها، فيكون الدين مطلوبا من نماء الأعيان الموقوفة عليها، وقد ينفق عليها من ماله فيرجع في مالها ،وهكذا فالوقف مثلا يقوم الناظر عليه بتأجير أعيانه المعدة لذلك. فإذا التفع المستأجر أصبح مدينا بالأجرة لجهة الوقف لا للناظر ولا للمستحقين، أما أنه غير مدين للناظر فلأنه لو عزل لم يكن له حق مطالبة المستأجر بما فى ذمته من الأجرة، وإنما ينتقل حق المطالبة إلى من حل محله ولو كان الدين له لبقى له حق المطالبة بعد عزله، وأما أنه غير مدين للمستحقين فلأنه لا يجوز له مطالبة المستأجر بها، ولو كانت دينا لهم لطالبوا بها. وكذلك قد يحتاج الوقف إلى عمارة فيحجز الناظر من غلاته مايفي بالعمارة، فما يحجزه ليس ملكا له ولا ملكا للمستحقين، وإنما هو من حق جهة الوقف، وليس لذلك معنى إلا أنه مملوك لها، وبهذا يظهر أن الوقف تكون له حقوق يطالب بها الناظر عليه، وكذلك قد يقوم الناظر بالإنفاق من ماله في عمارة أعيان الوقف فيكون ما يشقه حقا له قبل الوقف يرجع به فى غلته عند تحصيلها، وقد يشترى له ما يحتاج إليه نسيئة بإذن القاضي فيطلب الناظر بدفع الثمن من غلة الوقف، وإذا عزل صح أن يطالب بذلك بعد عزله من حل محله في النظر . وإذا صح أيضا أن يطالب بذلك بعد عزله فذلك لأنه كالوكيل ترجع حقوق عنده إليه، فيدفع الثمن على أن يرجع به علي من حل محله في النظر، ولكن في مال الوقف وقد جاء في تنقيح الحامدية من باب الوقف عند آخره: إذا اشترى القيم على المسجد وأعيانه حصيرا له بالنسيئة ثم عزل وأقيم مقامه آخر في النظر على ذلك كان لبائع الحصير مطالبة الناظر الجديد بثمنها. وكذلك نجد كثيرا من أحكام بيت المال والمنشآت ما يظهر أن المرجع فيه إلى مالها من حقوق يجب أن تصل إلينا وما يطلب من حقوق تجب لغيرها ،قبلها وإلا فكيف يدار مستشفى مثلا وقته مالكه ووقف على إدارته أعيانما. أليس يحتاج فى إدارته إلى أطباء وصيادلة وممرضين وأصناف متعددة من المستخدمين، وكل هؤلاء يستحقون الأجر على أعمالهم قبل المستشفى وأعيانه؟ وإن شئت قلت في غلة تلك الأعيان. ثم أليس يحتاج كذلك إلى أن يشترى له كثير من الأثاث والأدوات والعقاقير الطبية، فيكون لبائعينا أن يطالب بثمنها، وعندئذ لا يطالب إلا الناظر باعتباره وليا على هذا المستشفى؟ ومع كل هذا فقد يعالج في المستشفى كثير من الموسرين بأجر، فتستحق جهة المستشفى عليهم ذلك الأجر ويطالبون بأدائه ويدفعونه الجنة المستشفى، فيكون من أمواله لا من أموال الناظر عليه، ومثل ذلك من شئونه وشتون مثله كثير. وجميعه يقضى بثبوت الذمة الجهات لاحياة فيها، ولعل ذلك مادعا الشافعي والمالكية إلى أن يجعلوا هذه الجينات أهلا للتملك فأثبتوا لها بذلك الذمة، إذ لا يملك إلا من كان له ذمة وأهلية ففى أسنى المطالب على روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري الشافعى ما يأتي نصه : ولو كان للمسجد شقص من أرض مشتركة مملوكة له بشراء أو هبة ليصرف في عمارته ثم باع شريكه نصيبه في تلك الأرض فللقيم على المسجد أن يشفع ويأخذ حصة الشريك بالشفعة إن رأى ذلك مصلحة. كما لو كان لبيت المال شريك فى أرض فباع شريكه نصيبه فيها، فللإمام الأخذ بالشفعة إن رآه مصلحة .ا.هـ ( ج ٢ ص ١٣٦٥ . ومثل ذلك في نهاية المحتاج للرملى الشافعي. وفي منح الجليل للشيخ عليش المالكي مايأتي : سئل ابن زرب عمن تصدق أو وهب لمجد بعينه، هل يجبر على إخراجه وإنفاذها؟ - يريد الهبة أو الصدقة - فقال : يجبر كمتصدق على رجل بعينه. وقال أحمد وابن عبدالملك: يؤمر ولا يجبر . يريد لأن الانتفاع ليس للمسجد وإنما هو لجماعة الناس. فهى كصدقة على غير معين. ا. هـ اج٤ ص ٤١١٤. وفيه :أيضا للسلطان باعتباره ناظر بیت المال أن يأخذ له بالشفعة إذا كان له شقص بسبب ميراث مثلا عندما يبيع الشريك . ا . هـ ( ج ٣ ص ٢٥٨٤. فانت ترى فى هذا أن المسجد يشتري له فيكون مالكا، =
٢٥٩
ص ٢٥٩