أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢٥٨

: باب الأهلية الأهلية نوعان: نوع يسمى بأهلية الوجوب ونوع يسمى بأهلية الأداء أهلية الوجوب: يراد بأهلية الوجوب صلاحية الإنسان لأن تكون له حقوق قبل غيره، وعليه حقوق وواجبات لغيره، وإن شئت قلت صلاحيته لأن يطالب ويطلب منه سواء أكان ذلك بنفسه أم بواسطة من له الولاية عليه. ومناط هذه الأهلية: الحياة قتثبت لكل إنسان حي، سواء أكان صغيرا أم كبيرا، عاقلا أم مجنونا، حرا أم عبدا، وتستمر له مادام حيا، فإذا توفى زايلته، وقد تعتبر باقية بعد وفاته إلى أمد لضرورات تقتضى ذلك فتنتهى بانتهاء تلك الضرورات؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها. ومن ذلك : أن يتوفى الإنسان مدينا ـ وقد ترك مالا ـ فتعتبر أهليته باقية حتى يوفي دينه، ولولا ذلك لسقط الدين، إذ لا يتصور دين - كما يقولون - بغير مدين . الذمة وهذا النوع من الأهلية لا يوجد إلا حيث توجد الذمة، فوجوده وثبوته دليل ثبوتها وتحققها فإن الذمة وصف شرعی اعتباري يصير به الإنسان أهلا للوجوب له والوجوب عليه . وبناء على ذلك تكون هذه الأهلية أثرا من آثار الذمة . والذمة في اللغة العهد والعهد يكون دائما سببا للمطالبة، وإن شئت قلت: يكون سببا لأن يطالب به الإنسان ويطالب به ومن هذا أتى الاستعمال الشرعي الذي بيناه (1) (1) يفهم كما ذكرنا أن المذمة أو أهلية الوجوب لا تكون إلا لإنسان حي فلا يثبت ذلك لدابة من الدواب، ولذا لا تكون الدابة ذات أهلية لأن تتملك، فلا تصح الهبة لها ولا الوصية كذلك على وجه التمليك لها، كأن يقول الموصى: أوصى لداية فلان بكذا، ولكن لو أوصى بتين لعلقها جاز؛ لأن ذلك وصية لمالكها في الواقع فإن علفها عليه، فكانت في معنى الوصية له بهذا النوع من الطعام ليعلف منه الدابة. وكذلك لا تثبت الذمة ولا أهلية الوجوب عند الحنفية لما لاحياة له كالمجد والمدرسة والمستشفى والوقف وبيت المال وما إلى ذلك من الجهات والمنشآت، فلا تكون أهلا لأن تملك ولا أن تكون لها حقوق وعليها ،واجبات ذلك ما يظهر من كلامهم، بل قد صرحوا به أحيانا، فقالوا: إن الوقف لازمة له، وبنوا على هذه النظرية عدم صحة الهيبة لهذه المنشآت كالمسجد والمستشفى بخلاف الوصية لها فقد أجازوها على أنها وصية بالإنفاق عليها، فكانت من قبيل الإيصاء بالصدقة لا من قبيل التمليك لها. ومثال ذلك: أن يوصى إنسان بهذا المال لينفق في عمارة هذا المسجد أو في مصالح هذا المستشفي وهكذا. ويعتبر ذلك كقيام شخص بالإنفاق علي مسجد أو على مستشفى في حال حياته، ومرجع كل ذلك إلى الاحستاب لله تعالى والتصدق لا إلى تمليك المـ شفى أو المـ دشينا. ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.