خلاصة الباب
محل العقد أو المعقود عليه هو ما يظهر فيه أثر العقد، كالمال المبيع بالنسبة لعقد البيع ومنفعة العين المستأجرة بالنسبة لعقد الإجارة، والزوجة بالنسبة لعقد الزواج، وإن عدت كذلك عاقدة، ويجب أن يتوافر فيه ثلاثة أمور:
الأول - وجوده، وذلك إذا اقتضى العقد بحسب طبيعته وشرعة وجوده، وعلى ذلك لا ينعقد بيع نتاج دابة قبل الولادة ولاثمرة قبل ظهورها، أما إذا كانت طبيعة العقد لاتقضى بذلك، فلا يشترط وجوده حال العقد، ولكن يشترط إمكان وجوده، كما في السلم والإجارة، وعلى ذلك لو أسلم في شيء لا يوجد عادة لا ينعقد العقد، أو استأجر إنسانا لنقل شيء إلى مكان معين، فظهر أنه قد نقل إلى ذلك المكان قبل العقد لم ينعقد العقد.
الثاني - العلم به والمراد بذلك أن يكون معلوما للعـاقـدين في عقود المعاوضة علما يمنع المنازعة والغرر عـادة، فإذا جهل جهالة تؤدى إلى النزاع، كجهالة ناشئة عن الجهل بجنس المحل، أو عن تفاوت كبير في قيم أحاده أو عن عدم العلم بوجوده فالعقد باطل، وأما ماجرى العرف بالتسامح فيه من الجهالة كجهالة النوع في بعض الحالات فلا يضر بالعقد. وإذا كان العقد عقد تبرع كالوصية لم تضره جهالة الجنس، فيصح الإيصاء
بسهم من المال.
الثالث - أن يكون المحل قابلا لحكم العقد شرعا، فإذا كان لا يقبله لم يصح العقد، وعدم قبوله لحكم العقد قد يرجع إلى نهى الشارع، كما في بيع الميتة والخمر والخنزير وقد يرجع إلى أن حكم العقد يتنافى مع ما خصص له المحل من منفعة عامة كبيع الأنهار العامة، وقد يرجع إلى أن العاقدين بالنسبة إليه سواء لا يملك أحدهما فيه شيئا لا يملكه الآخر كما في بيع المباح.
٢٥٦
ص ٢٥٦