أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢٥٥

المعاوضات، ولذا صحت وصية الشخص بسهم من ماله وبجزء من ماله، وكان البيان إلى الورثة إذ لانزاع في التبرع (1) - قبول المحل لحكم العقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط في محل العقد أن يكون قابلا لحكمه شرعا، فإذا لم يقبل حكمه لم يصلح محلا، ولم يصح العقد، وعدم قبول المحل لحكم العقد قد يكون راجعا إلى علاقة المتعاقدين به وأن أحدهما لا يملك فيه ما لا يملكه الآخر، وليس أولى به منه، وذلك كما في التعاقد على تمليك الأشياء المباحة كأن يبيع إنسان لآخر ما لا يملك من الطيور في الهواء، أو من الأسماك فى الماء، أو من المياه في مجاريها، أو من الفلزات في معادنها، أو يهبه شيئا من ذلك، فمثل هذا التعاقد لا يتم لأنه ورد علي محل غير قابل لحكمه، إذ حكمه نقل الملكية، ولا ملكية لأحد في هذه الأشياء حتى يلتزم بنقلها إلى غيره. وقد يكون مرجعه إلى أن حكم العقد يتنافى مع ما خصص له ذلك المحل من أغراض عامة، وذلك كالمساجد والأنهار والقناطر، وما أشبهها مما خصص للمنافع العامة، فعقود التمليك إذا وردت على هذه المحال، وهي مخصصة لهذه الأغراض لا تنعقد لعدم قبولها لحكمها إذ لا تقبل أن تملك لأحد، لمنافاة ذلك لما خصصت له من أغراض عامة . وقد يكون مرجعه إلى ماورد عن الشارع من نهى فى ذلك لحكمة راعاها ، كالمحافظة على الآداب العامة أو على الأخلاق أو الحرمات، أو على أموال الناس وعدم أكلها بالباطل، أو على الصلات الاجتماعية، كما في بيع الميتة حتف أنفها، وكما في بيع الخمر أو الخنزير لمسلم، وكما في استجار النائحة للنوح، وكما في استجار الذمى مسلما لعمل الخمر له أو استئجار المسلم آخر لحمل خمر إليه ليشربها، وكما في تزوج رجل بأصله أو فرعه أو بأخته نسبا أو رضاعا، أو بزوجة غيره. وسيأتي تفصيل ذلك في كل عقد بما يناسبه . (۱) وفى الفروق للقرافي: التصرفات عند مالك ثلاثة أقسام أولها : التصرفات التي يقصد بها تنمية المال أو تحصيله وهذه تضرها الجهالة إلا إذا كانت جهالة دعت إليها الضرورة أو جرى بها العرف ثانيها: التصرفات التي يقصد بها الإحسان الصرف وهى التبرعات كالصدقة والهبة والإبراء وهذه لا تضرها الجهالة؛ لأنها إن فاتت على من أحسن إليه بسبب الجهالة فلا ضرر لأنه لم يبذل فيها شيئا. ثالثها: تصرفات بين القسمين كالنكاح ؛ لأن الشارع لما جعله طريقا إلى المودة والألفة أمكن أن تغتفر فيه الجهالة، ولما اشترط فيه المال لم يمكن أن تغتفر فيه الجهالة، نجاز لذلك مع الجهالة اليسيرة دون الفاحشة وذهب الشافعى إلى أن الجهالة غير جائزة في الأنواع الثلاثة . ٢٥٥
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.