مخالف لطبيعة العقد وشرعه وماشرع كذلك إلا لدفع نزاع أو تجنب غرر، وعلى ذلك فلا ينعقد عقد أريد به بيع نتاج هذه الماشية قبل ولادته وظهوره، أو لبن هذه البقرة قبل أن تحلب أو نصيبه في تركة أبيه قبل وفاته؛ لأن هذا النوع من البيع
،
إنما شرع لنقل ملكية قائمة من البائع إلى المشترى وهذه الملكية غير قائمة الآن وقد لا تلد الماشية ولا تنبت الأرض، وإذا أنبتت فقد لا يثمر الزرع لآفة تصيبه، وقد
مع
يتوفى البائع قبل وفاة أبيه وقد لا يترك شيئا عند وفاته، وليست هذه الأشياء هذا مما يثبت في ذمة البائع فيملكها المشترى باعتبارها دينا يشغل الذمة، لأنها ليست
من الأمثال التي يتخير البائع فى الوفاء بها، وهذا النوع لو قيل بصحته لترتب عليه كثير الغرر وكبير الضرر فلا لذلك . يصح
(1)
فلا
إما إذا كانت طبيعة العقد وشرعه لا يقتضى وجود محله وقت التعاقد، كما في العقد على المنافع من إجارة ومزارعة ومساقاة وكما في عقد السلم وعقد الاستصناع، وما إلى ذلك فلا يشترط وجود المحل حينئذ، وإنما يشترط إمكان وجوده في المستقبل، فإذا استحال وجوده قبل التعاقد لسبب من الأسباب ينعقد العقد، مثال ذلك أن يسلم إنسان في نوع من القطن يصفه أوصافا لاتجعله من الأصناف المعروفة الموجودة أو يستأجر إنسان آخر على أن ينقل له متاعا معينا من جهة كذا إلى جهة كذا، فيظهر أنه قد قام ابنه أو خادمه بنقله إلى المكان المطلوب من قبل، أو على أن يهدم له جدارا معينا فيظهر أنه قد سقط من قبل ولا يعلم المؤجر أو ليدلى بحجته أمام المحكمة في قضية معينة، فيظهر أن قد حكم له بما يطلب من قبل فإن الشيء الحاصل لا يمكن أن يحصل مرة أخرى، ولذا لا ينعقد العقد في هذه الصور. ومن ذلك مافي فتاوى قاضيخان إذا استأجر رجل آخر ليغزل له رطلا من القطن وليس عند المؤجر قطن لم يجز ؛ لأن العمل في محل معدوم غير متصور ولكن إذا حدثت الاستحالة بعد تمام العقد كان حدوثها فاسخا
(1) ومن ذلك ماذهب إليه الحنفية من اشتراطهم إمكان البر لانعقاد اليمين وبقائها سواء اكانت بالله أو بالطلاق ونحوه، وفرعوا على ذلك أن الشخص إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز ولا ماء فيه - ثم ينعقد اليمين؛ لأنه إذا كان وقت اليمين خاليا من الماء كان ماء من المستحيل حينئذ شرب مافيه من ومن ذلك ما إذا قال رجل لزوجته إن لم تردى الدينار الذي أخذته من كيسى فأنت طالق وكان الدينار عند اليمين موجودا في الكيس فإنها لا تطلق لعدم انعقاد اليمين، ومن العجيب أنهم لم يعتبروا الاستحالة العادية فقالوا: إن من حلف بالطلاق أن يقلب هذا الحجر ذهبا انعقدت يمينه الجواز ذلك عقلا ولاشك أن هذا محل نظر. أما الشافعية فرنهم اختلفوا في اشتراط إمكان البر، فمنهم من شرطه ومنهم من لم يشرطه راجع الأشباه للسيوطي.
٢٥٣
ص ٢٥٣