i
باب محل العقد
ويسمى المعقود عليه. وهو ما يظهر فيه أثر العقد وحكمه، وهو المال المبيع في عقد البيع، والمنافع في عقد الإجارة، وعمل المزارع في الأرض والمساقي في الشجر في عقدى المزارعة والمساقاة والعين المرهونة في عقد الرهن، والدين في الكفالة والحوالة والمرأة فى الزواج، وهكذا. وقد يكون أحد العاقدين للعقد محلا له، كالزوجة في عقد الزواج، فإنها بالنظر إليها منشئة للعقد عاقدة، وبالنظر إلى أن حكم العقد يظهر فيها معقود عليها أو محل العقد. ويشترط فيه الشروط الثلاثة الآتية :
(1)
۱ - وجود المحل نرى فى كلام الحنفية ما يفيد أنهم يشترطون في محل العقد أن يكون موجودا وأن المعدوم لا يصح أن يكون محلا للعقد إلا على طريق الاستثناء، ويعللون ذلك بأن آثار العقود وجودية، فلا تظهر في معدوم، وبأن المعدوم غير قابل لأن يملك ويجعلون لذلك عقد الإجارة والسلم والاستصناع وما أشبهها عقودا استثنائية أجازها الشارع استحسانا ولكنا نرى أن كثرة العقود المستثناة من هذا الأصل تقوم مانعا في اعتباره أصلا أو شرطا، ولذا قال ابن القيم ما خلاصته ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ما يفيد أن العقد على المعدوم غير جائز، وما ورد في السنة من النهى عن بيع بعض الأشياء المعدومة، كقوله عليه السلام) لاتبع ماليس عندك فليست العلة فيه العدم، وإنما هو الغرر بسبب عدم القدرة على التسليم كبيع البعير .الشارد فإذا انتفت العلة لم يوجد الحكم، ألا ترى أن الشارع قد أجاز الإجارة والمساقاة وبيع الثمر قبل بدو صلاحه لعدم الغرر في ذلك، ولم يجز بيع البعير الشارد وإن كان موجودا لوجود الغرر في بيعه، كما لم يجز إجارة دابة لا يقدر المؤجر على تسليمها، وهذا حكم سائر عقود المعاوضات بخلاف الوصية فإنها تبرع ،محض فلا غرر إذا ما تعلقت بموصى به
معدوم .
والنتيجة أن العقد إذا كان يقتضى بطبيعته وبحسب شرعه أن يكون محله موجودا عند التعاقد كان وجوده شرطا في وجود العقد؛ لأن عدم وجوده حينئذ
(۱) راجع أعلام الموقعين ج ۲ .
٢٥٢
ص ٢٥٢