وإلى هذا يرى أن هذه العقود كلها ماعدا الرهن عقود غير لازمة بالنسبة للمملك ولو جعلت تامة قبل القبض لاستتبع تمامها مطالبته بالتنفيذ، ولا مطالبة إلا عند الإلزام، فوجب ألا تعتبر تامة إلا بالقبض حتى يترتب عليها حكمها بعده، وتتحقق آثارها به ولا يكون بعد ذلك للمطالبة محل .
وهذه العقود إذا حصل فيها القبض عقب الإيجاب وقبل القبول أغنى عن القبول وقام حينئذ مقامه لدلالته على الرضا، كما يغنى كذلك عنه في غيرها من العقود الأخرى كالبيع
(1)
ضمان
(۱) إذا كان القبض سابقا على الإيجاب لم يغن عن القبول ولكن استمراره قد يغنى عما يلزم للعقد من قبض وقد لا يغنى عن ذلك ؛ لأن القبض نوعان: قبض ضمان وقبض أمانة فقبض الضمان ما استوجب القابض لما قبضه، وذلك كقبض الغاصب وقبض من يريد الشراء، وهو أقوى نوعى القبض. وقبض الأمانة ما لا يستوجب ضمان القابض لما يقبضه كقبض المستعير وقبض الوديع وقبض المستأجر. فإذا كان القبض السابق على الإيجاب قبض ضمان أغنى استمراره عن كل قبض يطلب للعقد فلا يحتاج إلى تجديده في أية حال. وعلى ذلك إذا اشترى الغاصب ما غصبه من مالكه فإنه يدخل في ضمانه بمجرد تمام العقد وكذلك إذا ارتهنه منه تم الرهن بالإيجاب والقبول وإذا وهبه له المالك ثبت ملكه بمجرد القبول . أما إذا كان القبض السابق قبض أمانة فلا يقوم استمراره مقام ما يطلب للعقد من قبض إلا إذا كان القبض المطلوب ،أمانة أما إذا كان المطلوب للعقد قبض ضیمان فلا یعنى بل يجب تجديد القبض إذ لا يقوم استمرار الضعيف مقام القوى بخلاف العكس، وبناء على ذلك إذا ارتهن شخص سيارة غيره أو استعارها أو استودعها ثم وهبها له مالكها تم ملكه بمجرد القبول القيام استمرار قبضه السابق مقام قبض الهبة؛ لأن قبض الهبة قبض أمانة فيقوم مقامه استمرار أي قبض سواء أكان قبض أمانة كما في هذه المثل أو قبض ضمان كما إذا كانت السيارة مغصوبة في يد غاصبها ثم وهبت له . أما إذا باعه السيارة في هذه الصور فلا تدخل فى ضمان مشتريها بمجرد قبوله بل لابد من تجديد قبضها لأن قبضها السابق قبض أمانة فلا يغنى استمراره عن قبض الضمان المطلوب لدخول المبيع في ضمان مشتريه، وعلى هذا إذا أتلفت السيارة قبل تجديده تلفت على مالكها لا على من هى فى يده وهو مشتريها، أما كيفية تجديد القبض فقد بينه الكاسباني بما ملخصه إذا كان المبيع في يد المشترى عند العقد بقبض هو قبض أمانة كأن كان وديعة أو عارية عنده، أو بقبض ضمان هو في معنى قبض الأمانة كأن كان رهنا لديه الأنه في هذه الحال مضمون بغيره وهو الدين لا بقيمته الا ترى أن ما يزيد منه على الدين اعتبر أمانة فلا يصير المشترى قابضا بمجرد العقد إلا أن يكون العقد بحضرة المبيع فيعتبر حينئذ قابضا لتحقق التخلية فإذا لم يكن العقد بحضرة المبيع فلابد لتجديد القبض النقلة إلى حيث يوجد ليكون متمكنا من قبضه إذا أراد . وفي العناية تجديد القبض يكون بالانتهاء إلى مكان يتمكن فيه من قبضه وعليه إذا كان المبيع فى حرز مملوك للمشترى ففى رأيى أن وجوده فيه يكفي في تحقيق التخلية بالقول إذا مضى بعد ذلك زمن يكفى المشترى لأن ينتقل إلى المبيع حيث هو لو أنه أراد تسلمه منی وجوده محققا، إذ لا فائدة من الانتقال فعلا إليه راجع فتح القدير ( ج ) ص . ٢٠ والعناية ( ج ۷ ص ١٥٣ ورد المحتار ج ٤ ص ٤٧) والبدائع ج ٥ ص ٢٢٤٨ .
من
كان
٢٤٠
ص ٢٤٠