أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢٣٩

باب اتصال آثار العقد بصيغته من العقود ماتكون صيغته كافية في ترتب آثار العقد عليها، وهذا هو الأصل في العقود، وهو متحقق في العقود التي لا يتوقف تمامها على القبض. ومنها مالا تكفى صيغته في ترتب آثاره عليها، بل يحتاج معها إلى القبض لكي يتم بهما العقد، وتترتب عليه آثاره وهذه العقود هي الهبة والصدقة والعارية والوديعة والرهن والقرض) والشركة والمضاربة (۲) فلا يتم عقد من هذه العقود بمجرد الإيجاب والقبول، بل يتوقف تمامه وإفادته لآثاره على القبض (1) (r) سبب توقف تمامها على القبض : أما الهبة فلحديث: الاتجوز الهبة إلا مقبوضة والصدقة نوع منها. وأما الرهن فلقوله تعالى: فرهان مقبوضة) (۱) توقف الهبة على القبض مذهب الحنفية والشافعية، فلا تتم الهبة ولاتفيد آثارها عندهم إلا بالقبض، سواء أتم القبض فى مجلس العقد أم بعد انتهائه أم تقدم العقد، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة كما في كشاف القناع. وذهب المالكية إلى أن صدور صيغة الهبة يترتب عليه آثارها فيتملك الموهوب له العين الموهوبة، ويطالب الواهب أن يلمها إليه، وهذا القول رواية فى مذهب أحمد وغاية الأمر عند المالكية أن القبض يمنع بطلان النية بموت الواهب أو بإحاطة الدين به، وتفصيل ذلك يعلم من كتبهم. راجع (منح الجليل). والصدقة نوع من النيبة وعلى ذلك فحكمها من حيث توقفها على القبض حكم الهبة. وكذلك توقف العارية على القبض مذهب الحنفية فلا يملك المستعير منفعة العارية إلا بعد ،قبضها ويرى الشافعية والحنابلة أن الإعارة من قبيل الإباحة ولا يلزم المعير أن يمضى فيها، وعلى ذلك فلا معنى لعدها من العقود عندهم إلا إذا كانوا يطلقون العقد علي مجرد الإذن. أما المالكية فالمشهور عندهم أن أثر العارية يترتب على صدور الصيغة ؛ ولذا تلزم عندهم بمجرد القول إذا قيدت بمدة. راجع منح الجليل ولاتتم الوديعة اتفاقا إلا بالقبض . ولا يتم الرهن ولا يلزم إلا بالقبض عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وذهب مالك إلى أنه يلزم بمجرد صدور الصيغة فيكون لصدورها أثر هو مطالبة المرتهن بتسليم العين المرهونة. ومع هذا فهو يرى أن الرهن لا يتم إلا بالقبض للآية ؛ ولذا لا يكون للمرتين حق امتياز على العين المرهونة إلا إذا قبضها. وتوقف القرض على القبض مذهب الطرفين فلا يتم القرض عندهما إلا بالقبض وبه يتملك المقترض العين المعطاة وإلى هذا ذهب الشافعي وذهب أبو يوسف إلى أن المقترض لا يمتلك إلا باستهلاك العين المعطاة، وذهب أحمد إلى أنه لا يلزم إلا بالقبض ويرى مالك أنه يلزم بمجرد القول، فإذا صدرت الصيغة كان للمقترض إجبار المقرض على دفع ما اتفقا عليه من المال . (۲) راجع الزيلعي ( ج ٤ ص ١٢٥٧ من باب الوكالة. (۳) من 6 العقود ما يتوقف تمامه ولزومه على القبض وهي العقود المذكورة، ومنها ما تتوقف صحته على القبض وعلى ذلك فلا تصح إلا إذا قبض أحد اليدلين في المجلس كالسلم فإن قبض رأس مال السلم في المجلس شرط في صحته كما سيأتي، أو إلا إذا قبض فى المجلس البدلان جميعا، وذلك كما في الصرف وسيأتي. ومثله مانص عليه الحديث : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر باليو والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا سواء بسواء بدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فيبيعوا كيف شئم إذا كان يدا بيده. والفرق بين الحالين أن القبض في هذه العقود شرط في صحتها فلابد أن يتقدمها، وفى غيرها شرط لتمامها وإلزامها فلا مانع أن يتأخر عنها. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.