به العقد
إذا ورد به الشرع وكل شرط لم يرد به کتاب ولا سنة فهو باطل يبطل الذي اشترط فيه؛ لأن الرضا به قد قرن بذلك الشرط فإذا بطل الشرط زال الرضا، وإذا زال الرضا بطل العقد ؛ لأنه أساس العقود. وقد نقل ابن تيمية عنهم أنهم لم يصححوا شروطا وردت بها السنة بناء على أنها منسوخة أو غير ثابتة . وهذا الرأي لا يصلح عليه أمر الناس فقد حصروا الشروط التي يجوز اشتراطها في عقد البيع في سبعة وهيهات أن يفى ذلك بحاجات الناس
(1)
(۲) مذهب الحنفية (۲) : وقد ذهب الحنفية إلى قسمة الشرط الذي يقترن به العقد ثلاثة أقسام شرط صحيح وشرط فاسد، وشرط باطل.
،
(۱) وقد ذكروا من هذه السبعة أن يشترى الإنسان سلعة على أن يكون ثمنها مؤجلا إلى ميسرته، لأن الكتاب قد جاء به ، قال تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا شرط فاسد، لأنه يؤدى إلى غرر فقد يوسر سريعا فيقول المشترى ماظنت ذلك قريبا فزدت في الثمن لأجل ذلك فغينت و قمرت، وقد يبطئ يساره فيقول البائع ما توقعت ذلك ولم الاحظه في الثمن فغينت وقمرت. راجع فتاوی ابن تيمية (ج١) والمحلى لابن حزم ( ج ٨ ص ١٤١٢ . (۲) ومذهب الشافعية يقارب في الأساس والتطبيق مذهب الحنفية إلا أنه أشد تضيقا على الناس فإنهم ينوعون الشرط إلى شرط يكون في اشتراطه غرض عادة وعرفا. وإلى شرط لا يكون في اشتراطه غرض . فإن لم يكن في اشتراطه غرض كان شرطا لاغيا؛ لأن اشتراطه لعب، فلا يلزم ولا يؤثر في العقد، وهذا محل اتفاق عند الجمهور. وإن كان فيه غرض عادة نظر فيه فإن كان من مصلحة العقد المشترط فيه صح ولزم، سواء أكان نفعه لأحد العاقدين أم لهما معا، ومن هذا النوع مايشترط لبيان أحد العوضين في عقود المعاوضة ككون الأرض المبيعة ذات مصارف ومراوي، أو لتوثيق أحد العوضين كاشتراط كفيل أو رهن عند تأجيل الثمن، أو للاستيثاق من كمال الرضا كما فى شرط الخيار أو للترفيه على أحد العاقدين في الوفاء بما التزمه بالعقد كما في اشتراط تأجيل الثمن. وإن لم يكن فيه مصلحة للعقد كان شرطا فاسدا مفسدا للعقد الذي اشترطه فيه كاشتراط ما ينافى مقتضى العقد كما إذا تزوج شخص امرأة على ألا ينفق عليها أو على أن تنفق هي، أو تزوجته على الا ينقلها من منزلها، أو باع شخص سلعة لآخر على الا يبيعها لاحد، وجعلوا من ذلك أيضا استثناء منفعة من منافع المبيع عند بيعه كما إذا باع إنسان داره لآخر على أن يسكنها شهرا قبل تسليمها، وهذا الموضع محل خفاء إذ لم يعنوا بأن يبنوا مرادهم من مصلحة العقد في حين أنها كلمة مرنة يمكن أن يتوسع في معناها إلى درجة تسع كل ما يشترطه العاقدون من شروط لأنهم لا يشترطون شرطا إلا إذا رأوا مصلحة في اشتراطه وإذا كان فيه مصلحة كان مصلحة العقد كى يتم وينشأ ثم لماذا لا يكون اشتراط استثناء منفعة من منافع المبيع من مصلحة عقد البيع إذا كان البائع لا يبيع إلا على هذا؟ وقد ذهب الشيخ زكريا الأنصارى فى رفع هذا الإبهام إلى أن الشرط إذا كان يؤدى إلى بقاء صلة بين العاقدين بعد تمام العقد لايكون من مصلحة العقد اشتراطه لأنه قد يسبب نزاعا بينهما يقضى إلى فخه، وإن لم يؤد إلى ذلك كان مصلحة العقد عند ذلك اشتراطه بخلاف الحالة الأولى. وأرى أن هذا لا يفيد ؛
عليه
من
وصح
لان كثيرا من الشروط التي نص الشافعية على صحة اشتراطها قد يترتب عليها بقاء صلة بين العاقدين كما في اشتراط إعطاء رهن بالثمن عند تأجيله إذ لاشك أنه يؤدى إلى بقاء صلة بين العاقدين وهو ارتباط الرهن، وقد يكون مشار نزاع في مقداره أو في اليد عليه . راجع أسنى المطالب على روض الطالب، ونهاية المحتاج، وفتاوى ابن تيمية من الجزء الثالث .
۲۲۹
ص ٢٢٩