أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢٢٨

تحقيقها، ولذا كانت بحكم الأمر الواقع مرادة ومطلوبة لهما من العقد، وكانت إرادة العقد إرادة لها وإن لم ينصا عليها عند عقد العقد، وترتب آثار العقود على تمامها ليس عقليا بل شرعيا كما ذكرنا ومعنى ذلك أنها لا تتخلف عن تمامها في نظر الشارع ولا نعلم خلافا لأحد في هذا أيضا. عاقده (جـ) وإذا كانت آثار كل عقد معروفة محصورة فقد تكون على وفق حاجة وغرضه منه وقد لا تكون كذلك، فإن كانت على وفق حاجته منه لم يحتج في عقده إلى اشتراط شرط فيه ينقص من آثاره أو يزيد فيها، وإن كانت على خلاف ذلك احتاج إلى أن يشترط فيه ما يحقق له غرضه، وعندئذ قد يكون تحقيق غرضه فى أن ينقص بعض آثار العقد فيشترط عند إنشائه مايريد من نقص كان يبيع إنسان داره على أن يسكنها شهرا قبل تسليمها ففي اشتراط هذا الشرط نقص بالنسبة إلى المشترى، وقد يكون فى أن يزيد فيها فيشترط ما يبغى من زيادة كأن يشترى إنسان نخلا على أن تكون له ثمرتها الموجودة المؤبرة، وقد يكون في الأمرين جميعا فيحتاج إلى أن يشترط فيها ما يفيد ذلك من الشروط كأن تتزوج امرأة شخصا على ألا يسافر بها وألا يتزوج عليها، فإن عدم السفر نقص من آثار الزواج بالنسبة إليه والشرط الآخر زيادة في آثاره بالنسبة إليها . ولما كانت حاجات الناس ورغباتهم فى تعاقدهم لاتنتهى عند الحدود المقبولة وكانت شروطهم تابعة لرغباتهم رأى الشارع ألا يترك الأمر فوضى فحدد لهذه الشروط الحدود التي يجب أن تنتهى عندها ولا تتجاوزها، فإذا تجاوزتها أصبحت باطلة غير مستحقة لمن اشترطها ولا ملزمة لمن قبلها وقد يتجاوزها هذا الحكم إلى العقود التي تضمتها وذلك لكيلا يندفع الناس فى شروطهم بدافع أهوائهم إلى ما حرمه الله عليهم من غرر أو غش أو أكل مال بالباطل أو إبطال حق ونحو ذلك مما يؤدى إلى مفسدة أو مضرة. غير أن الفقهاء قد اختلفوا في استنباط هذه الحدود وبيانها فتعددت بسبب ذلك مذاهبهم فى الاشتراط واختلفت توسعة على الناس وتضييقا عليهم، فكان أضيقها مجالا مذهب أهل الظاهر وأوسعها مذهب الحنابلة، وفيما بينهما مذاهب الآخرين ، وهاك بيان بعض المذاهب : (۱) مذهب أهل الظاهر ذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يصح لعاقد شرط إلا ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.