أشد نكرا من الوصول إليها بطريق ظاهر علنى إذ يمكن حينئذ ملاقاته (۱).
وجود
- لم يخل من ذلك كان تزوجها على أن يحلها للأول كان فاسدا عند بعضهم، ومنهم أبو يوسف؛ لأنه في معنى الزواج المؤقت. وروى عن محمد أنه يصح ولكن لا يفيد حلها للأول، معاملة للزوجين بنقيض قصدهما زجرا وعقابا، لمخالفتهما أمر الشارع، وذهب أبو حنيفة إلى أنه في هذه الحال نكاح صحيح، ولكنه مكروه، أما صحته فمرجعها أن النكاح لاتفده الشروط الفاسدة وهذا نكاح بشرط فاسد، وسيأتي بيان ذلك فيترتب عليه الحل، وأما كراهته فللنص عليها في السنة راجع ابن عابدين . وكذلك قالوا في بيع العينة - إذا كان بالواسطة - أنه بيع صحيح لسلامة ،عبارته ولا اعتبار بالنوايا لعدم الفاظ تدل عليها. وكذلك الحكم إذا خلا من الواسطة عند الشافعي رحمه الله تعالى. لأنه كالبيع لشخص ثالث في هذه الحالة بأقل من ثمنه، وذلك جائز لثبوت الملك للمشترى وصيرورته به اهلا لأن يتصرف فيه ويبيعه لمن يريد وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه عند خلوه من الواسطة يكون بيعا فاسدا، لورود النهى عنه، فقد روى أحمد بن حنبل أن أم ولد زيد بن أرقم دخلت على عائشة ـ رضى الله عنها - فقالت لها: إني بعت من زيد غلاما بثمانمائة درهم نسيئة واشتريته منه بستمائة نقدا. فقالت عائشة: أبلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب، بنس ما اشتريت وبئس ما شريت، وذلك لأن الثمن لا يدخل في ضمان البائع قبل قبضه، فإذا عاد إليه بدله وهو ملكه الذي كان له، وبقى له بعض ذلك الثمن فهو ربح حصل له لا على ضمانه في غير مقابل فلا يحل به، ويرى الحنابلة بطلان هذين
ذلك
العقدين لما بينا. (1) وأما المالكية فقد وقفوا موقفا وسطا بين الرأيين فلم يروا بطلان هذه العقود كما رأى الحنابلة، ولكنهم رأوا أن يجعلوها عقوها صحيحة، ولكنهم لا يجوزون أن تبقى آثارها بل يجبر المشترى مثلا على بيع ما اشتراه ملکه أو إخراجه من حتى لا يتخذه وسيلة إلى معصية. قال في منح الجليل : ويمنع بيع آلة الحرب للحربيين
الدار
من سلاح وكراع وسروج ونحوها . كنحاس وخياء وآلة سفر ويجبرون على بيعه إن وقع، ويمنع بيع لمن يريد أن يتخذها كتيبة والخشب لمن يريد أن يتخذه صليبا والعنب لمن يعصره خمرا، كما يمنع بيع جارية لأهل الفساد الذين لاغيرة لهم . ا . هـ (ج ٢ ص ١٤٦٩ .
ص ٢٢٢