العبارة الظاهرة وهى سليمة. أما النيات والمقاصد فمتروك أمرها إلى الله، وتستوجب إثم صاحبها فقط ولا تقتضى إبطال عقده قال الشافعي في الأم أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحا في الظاهر لم أبطله بتهمة، ولابعادة بين المتبايعين، وأجزته لصحة الظاهر، وأكره لهما النية إذا كانت النية لو ظهرت كانت تفسد البيع(1) ، كما أكره للرجل أن يشترى السيف على أن يقتل به ! ولا يحرم على بائعه أن يبيعه ممن يراه أن يقتل به ظلما، لأنه قد لا يقتل به، ولا أفسد عليه هذا البيع. كما أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أن يعصره خمرا ولا أفسد البيع إذا باعه إياه لأنه باعه حلالا، وقد يمكن ألا يجعله خمرا أبدا، وفي صاحب السيف ألا يقتل به أحدا أبدا إلى آخر ماقال (۲). وذهب الحنابلة إلى إيطال كل هذه العقود، وكذلك كل عقد يعين على معصية إذا ظهر القصد وإن جاز أن يزول ذلك القصد ويتبدل ؛ لأنها قد اتخذت وسيلة إلى أمر غير مشروع، وما جعلها الشارع وسيلة إلى محرم وفى تصحيحها الإعانة على المعصية، والإعانة عليها بأي طريق أمر محظور .(٣) . بل ربما كان الوصول إليها بطريق الخديعة والغش
(۳)
(1) إذا أظهر العاقد نيته المحظورة عند التعاقد بأن جعلها شرطا في العقد فسد العقد وبطل، كما إذا باعه هذا العنب على أن يعصره خمرا وقبل المشترى ذلك .ا.هـ روض ج ۲ ص ۳۲) .
(۲) راجع الأم ج ٣ ص ٩٦٥ .
(۳)
ومن
ربيع
-
هذه العقود: زواج المحلل وبيع العينة، فزواج المحلل أن يتزوج شخص مطلقة غيره ثلاثا ليحلها له، فإنها بالطلقة الثالثة كانت قد حرمت على مطلقها لا يجوز له أن يتزوجها إلا إذا تزوجت بغيره ودخل بها ثم فارقها، فإذا ما أقدم ذلك الشخص على زواجها لا لتدوم العشرة بينهما ولكن ليطلقها بعد دخوله بها حتى تعود إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها لم يكن ذلك قاصدا ما يحل له شرعا لأن الزواج لم يشرع مؤقتا، ولم يشرع المتعة لا يراد بنا إلا تحقيق هوى لشخص آخر من إعادة مطلقته إليه، ولا ليكون حيلة يحتال بها على رفع تحريم، فإذا ماقصد ذلك الشخص هذا فقد قصد خلاف ماشرع له الزواج. ولم يكن في الواقع متزوجا، وإنما كان كالتيس المستعار، كما يقولون. العينة - أي السلف هو أن يتخذ البيع وسيلة إلى اقتراض مبلغ بأكثر منه، وإن شئت قلت إلى معاملة ربوية محرمة، وقد يكون خاليا من الواسطة، وذلك كان یشترى شخص من آخر عينا من الأعيان بألفي جنيه مؤجلة إلى سنة ثم يبيعها له فى الحال - قبل أن يؤدى ما اتفقا عليه من الشمن - بثمن حال مقداره ١٦٠٠ جنيه مثلا، سواء احصل ذلك قبل تسلم العين أم بعد تلمها. فإن نتيجة هذا البيع أن المشترى قد حصل على ١٦٠٠ جنيه ليدفعها بعد سنة ٢٠٠٠ جنيه، وما شرع البيع لمثل هذا، وقد يكون بواسطة كأن تتم الصفقة السابقة على الصورة الآتية : فيشترى العين الراغب في القرض بألقى جنيه مؤجله إلى سنة ثم يبيعها لشخص ثالث بثمن حال مقداره ١٦٠٠ جنيه. ثم يبيعها ذلك الشخص الثالث لبائعها الأول بهذا الثمن ،حالا وكانت النتيجة أن العين ردت إليه وأنه قد دفع في الواقع ١٦٠٠ جنيه لترد إليه بعد سنة ٢٠٠٠ جنيه. وقد اختلف الفقهاء في حكم زواج المحلل. فذهب كثير من الفقهاء إلى أنه صحيح مادام خاليا من ألفاظ تدل على توفيته وعلى أنه إنما أنشئ لذلك الغرض، فإن .
۲۲۱
ص ٢٢١