بأخذ شيء قد لا يرغب فيه بعض ضرر فهو أدنى من ضرر المشترى حسين يؤخذ منه البناء والشجر بقيمتهما مستحقى القلع، وعند تعارض الضررين يحتمل الأقل. ووجه ظاهر الرواية : أن المشترى حين بني أو غرس فعل ذلك يملك تعلق به حق مؤكد لغيره من غير إذن منه، وهو تصرف يمس حقه، لعدم إمكان تسليم العقار إليه حينئذ بدون هذه الزيادة فكان بذلك متعديا؛ لأن حق الشفيع أقوى من حقه ألا ترى أنه يستطيع نقض تصرفات المشترى جميعها؟ ولهذا كان عليه أن يتريث إلى أن يفصل في أمر الشفعة وإذا لم يفعل لزمه أن يتحمل ما يترتب على فعله هذا من ضرر. وبرأي أبي يوسف أخذ أحمد كما في كشاف القناع، إذا كان المشترى قد بني أو غرس قبل طلب الشفيع لا بعده.
(1)
وفي كتب الحنفية أن مذهب الشافعي ومالك كرأى أبي يوسف، ويؤيده ما في المدونة وما فى كتاب اختلاف العراقيين للشافعي ولكن الموجود في النهاية من كتب الشافعية أن للشفيع الخيرة، فإما أن يبقى البناء والشجر بأجر المثل وإما أن يكلف المشترى قلعهما، ويلتزم له بالفرق بين قيمتهما مقلوعين، وقيمتهما قائمين، وإما أن يتملكهما قائمين وقد أخذ قانون الشنعة برأى وسط، استنبطه مما ذهب إليه الحنفية، فأخذ برأى الطرفين إذا مابنى المشترى أو غرس بعد مطالبة الشفيع بالشفعة، وبرأى أبي يوسف إذا مافعل ذلك قبل مطالبة الشفيع بها هو توفيق حسن؛ لأن إقدام المشترى على البناء والغراس بعد الطلب إهمال بين لحق الشفيع بعد أن تقرر بالطلب، فيكون به ،متعديا فيعامل معاملة المعتدى ويتحمل ما يترتب على عمله من ضرر، بخلاف ما إذا كان ذلك قبل طلب الشفعة، فإن حق الشفيع حينئذ لم يتقرر ، وعساه لا يطلبها فلا يظهر تعديه .
نقص المشفوع فيه في يد المشترى وإذا نقص المشفوع في يد المشترى، فإن كان النقص فيما يتبعه مما يدخل في عقد البيع تبعا من غير نص عليه في العقد، كالبناء والشجر، اختلف الحكم باختلاف سبب هذا النقص، فإن كان (۱) راجع النهاية والروض من كتاب الشفعة .
١٦٧
ص ١٦٧