أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٦٦

الإمام مالك وأحمد (۱) والأول أصح عند الحنفية. وإن لم يكن لها نهاية معلومة كالبناء والغراس، كان للشفيع أن يكلف المشترى بهدم بنائه ورفع أنقاضه، وبقلع شجره وأخذ أخشابه، ليتسلم العقار خاليا مما زاده فيه المشترى. مادام متمسكا بحقه في الشفعة . ويجوز لهما في هذا الحال أن يتفقا على أن يأخذ الشفيع العقار وماعليه من البناء والشجر بثمنه مضافا إليه قيمة البناء والشجر مستحتى القلع (T) أما إذا كان فصل هذه الزيادة من الأرض يضر بها بسبب ما يحدثه فيها من حفر عميقة أو اختلاط بين طبقاتها المختلفة المادة، فإن المشترى لا يمكن في هذه الحال من رفع زيادته، وللشفيع حينذ أن يتملكها إذا أراد جبرا عنه بقيمتها مستحقة القلع دفعا للضرر عن نفسبه، ولاضرر على المشترى في ذلك؛ لأنه يعد ظالما بإبائه البيع، وإصراره على رفع زيادته مع مايترتب على ذلك من ضرر بالأرض ؛ وهذا ماجاء فى كتب ظاهر الرواية من أحكام فى هذا الموضوع (r) وذهب أبو يوسف في رواية عنه إلى أن الشفيع ليس له في الأحوال السابقة حق تكليف المشترى بهدم البناء وقلع الشجر، ولكن إذا أصر على الأخذ بالشفعة أخذ العقار بثمنه مضافا إليه قيمة البناء أو الشجر باقيين فى الأرض؛ ذلك لأنه لم يكن في بنائه ولا في غرسه تعديا؛ لأنه إنما بنى وغرس في ملكه، فإذا أراد الشفيع أخذ ملكه جبرا عنه بحق الشفعة وجب ألا يترتب على ذلك ضرر به . وليس في أخذه على هذا الوجه ضرر بأحدهما ؛ لأن الشفيع يأخذ مازاد في الأرض بقيمته. والمشترى قد عوض عنه بهذه القيمة، وإذا كان في إلزام الشفيع للثمر (۱) ذهب الشافعي وأحمد إلى أن الزرع والثمر يبقيان في الأرض بلا أجر إلى أوان الحصاد للزرع، والجذاذ لأنه زرع ملك نفسه، وهذا يدل على أن الشعر لا يكون للشفيع في هذه الحال، كما ذهب الحنفية بل للمشترى وهذا الرأى أوجه لأنه ثمار مال مملوك للمشترى، وإن كان لما يدرك . (۲) إذا كان أساس هذا تراضينما معا فإن تحديد أخذ الزيادة بهذه القيمة يكون قليل الفائدة؛ لأن العوض سيكون نتيجة لاتفاقهما أيضا. وقد يتجاوزان به إلى قيمتهما قائمين ولا حرج عليهما في ذلك. (۳) في هذه الحال انتفع الشقيع بما زادته الزيادة من قيمة في العقار نظير قيامه بدفع قيمتها مستحقة القلع. وذلك أقل من الزيادة بكثير، وفى الحال الأولى يتنع بالزيادة نظير دفع مازادته من قيمة، وهذا عدل، وما خالف بين الحالين فى الحكم إلا أن الزيادة التي زادها المشترى فى إحداهما لاتقبل الانفصال وفي الأخرى تقبل الانتصال، ولكن لا يمكن منه المشترى لما يترتب عليه من الضرر بالعقار، فهل هذا الفرق ببرد الاختلاف في الحكم؟ اللهم لا . ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.