!
الثمن كله فيأخذ المبيع حينئذ ويلزم بالثمن وليس يعنيه ذلك من وجوب المبادرة إلى طلب الأخذ بالشفعة مواثبة وتقريرا عند الطرفين، فلو ترك أحدهما مع التمكن منه سقط حقه في الشفعة؛ لأن حق الشفعة يترتب على وجوب العقد، فلابد أن يقرر تمسكه به في الجاز عند العلم وإلا سقط. ولكن له إذا ما اختار إرجاء الثمن إلى أجله أن ينتظر. فلا يطلب من المشترى أن يسلم المبيع إليه إذا ما كان راضيا مستعدا لتسليمه إياه ولا أن يرفع أمره إلى القاضي عند إبائه عليه حق الشفعة، حتى إذا حل الأجل طالب بالمبيع، وألزم بدفع الثمن، وذهب أبو يوسف أخيرا إلى أن له الحق كذلك في أن ينتظر بالمطالبة ابتداء؛ لأن الطلب ما شرع إلا ليكون وسيلة إلى الأخذ عقبه، وذلك غير متات لتأجيل الثمن وعدم رغبة الشفيع في دفعه حالا وإذن فلا يجب عليه أن يطلب الشفعة مواثبة وتقريرا إلا عند حلول الأجل، وقد ذهب الشافعي على الأظهر من قوليه إلى ماذهب إليه أئمتنا
الثلاثة (1) .
وبناء على ما تقدم إذا بيعت أرض بمبلغ ألف جنيه كان لشفيعها حق أخذها بهذا الثمن فإذا حط منه شيء بعد ذلك حط عنه كذلك بقدره، وإذا زيد فيه لم يزد عليه، وللشفيع إذا علم أن الثمن صورى وأن الحقيقى أقل مما جاء في وثيقة المبيع
(۱) وذهب زقر إلى أن الشفيع يستحق أخذ المشفوع فيه بما تم التعاقد عليه قدرا وجنسا وصفة، فإذا كان الثمن حالا اخذه حالا، وإذا كان منجما أو مؤجلا كله أخذه بنجومه، أو مؤجلا إلى أجله. وذهب أحمد إلى ماذهب . إليه رفر مشترطا يار الشنيع، فإن كان معسرا لم يكن له إلا أن يأخذه حالاً أو يأخذه مؤجلا إلى أجله بشرط أن يحضر كفيلا به تتوافر فيه الملاءة والقدرة على أداء الثمن في أجله، دفعا للضرر عن المشترى أو البائع، وقال مالك: إذا كان الثمن مؤجلا وقد وثقه المشترى برهن أو كفيل وأراد الشفيع أن يأخذه بثمنه إلى أجله، وجب عليه كذلك أن يوثقه برهن مثل رهن المشترى أو بكتيل ملىء ككفيل المشترى، فإن لم يوثته المشترى بشيء من ذلك وكان الشقيع مثله في اليسار أخذه بمثل ما أخذ به المشترى إلى أجله وإن كان الشفيع أدنى حالا من المشترى لزمه أن يوثقه برهن أو كفيل، وإلا سقطت شفعته في جميع الأحوال المتقدمة إذا لم يقم بذلك. والفكرة العامة في هذا الخلاف ترجع إلى المحافظة على حقوق كل من البائع والمشترى والشفيع دون الإضرار بأحدهم. فالحنفية والشافعية يرون أن الأجل ما كان إلا نتيجة لاشتراط في العقد وماتم الاتفاق على هذا الشرط إلا لقصد الترفيه على المشترى مع الثقة به والطمأنينة إلى وفاته بما عليه من ديون، فإذا تحولت الصفقة إلى غيره بطل الاشتراط؛ لأن البائع لم يلتزمه إلا للمشترى، ولم يلتزمه للشفيع، وقد لا يرغب البائع أو المشترى في الترفيه عن الشفيع، وقد تكون ثقتهم به معدومة ولا يطمئنون إلى وفائه لما عليه من ديون فلا يستحق الشفيع لذلك عليهما تأجيلا، ويرى زفر أن الأجل صفة في الثمن لها فيه قيمتها ووزنها. ومادام الشفيع لا يتملك إلا بمثل ما يتملك به المشترى أو بقيمته فإنه يجب أن يتملكه بالثمن مؤجلا إلى أجله كما تملكه المشترى بذلك. وقد تكون هذه النظرة للمالكية والحنابلة أيضا، ولكنهم راعوا معها عدم الإضرار بالبائع أو المشترى فشرطوا ماشـرطوا من اليسار أو التوثيق بالرهن أو الكفيل. وقد أخذ قانون الشفعة برأى الحنفية؛ لأنه أبعد عن المنازعة .
١٦٢
ص ١٦٢