أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٦١

حط الثمن جميعه أو هبته أو الإبراء منه ولكن إذا حط البائع كل الثمن أو وهبه للمشترى أو أبرأه منه لم يظهر ذلك في حق الشفيع؛ لأن الشفيع لا يتملك بالمجان؛ ولأن ذلك لا يلتحق بأصل العقد؛ لأنه إن التحق به كان البيع بلا ثمن ولابيع بغير ثمن، وإنما يكون هبة ولا تثبت بها الشفعة. وعندئذ يتملك الشفيع العقار فيه بالثمن المتفق عليه مثلا أو قيمة إن كان التنازل عنه بعد أدائه إلى البائع، وبقيمة العقار المبيع إن كان التنازل عنه قبل أدائه، ولعل وجه التفرقة بين الحالين أن التنازل عن الثمن بعد أدائه أشبه بالهبة الحقيقية المستقلة منه بالخط والتنازل فانقطعت صلته بالبيع، فيجب حينئذ على الشفيع أداء الثمن أو قيمته، ولكن إذا حصل التنازل عن الثمن قبل أدائه كانت صلته بعقد البيع أوثق لأنه إسقاط لبعض آثاره وهو الثمن، وقد كان مقتضى ذلك أن ينقلب العقد تبرعا، فيسقط حق الشفيع في الشفعة، ولكنا لم نذهب إليه بعد أن تقرر حق الشفعة محافظة على الحقوق، وعلى ألا يكون لغير صاحب الحق سلطان عليه، وكان من العدل حينئذ : أن يلزم الشفيع بقيمة العقار، بعد أن تبين أن المعاوضة بين البائع والمشترى قد ذهبت وتلاشت، وأن المشترى قد تملك العقار بلا عوض؛ ذلك لأن الشفيع إنما يلزم بالعوض، وقد ظهر أن لاعوض، فلم يبق إلا أن يتملكه الشفيع حينئذ بقيمته؛ لأنه لا يتملك بالمجان. الزيادة فى الثمن وأما إذا زاد المشترى فى الثمن بعد تمام العقد فلا تظهر هذه الزيادة فى حق الشفيع، فإذا بيعت دار بألف، ثم زاد المشترى مائة في ثمنها بعد تمام العقد لم تلزم الشفيع، وأخذ الدار بالألف؛ لأن حقه في أخذها بالألف قد ثبت له بتمام البيع بهذا الثمن، فلا يستطيع أحد إبطال هذا الحق بعد ثبوته، حتى لا يلحق به ضرر . مطالبة الشفيع بالثمن المؤجل : إذا كان الثمن الذي أتم العقد عليه مؤجلا أو منجما خير الشفيع عند أئمتنا الثلاثة بين أخذ العقار المبيع في الحال بثمن حال فيلزم به فى الحال (۱) وبين أن ينتظر حتى يحل الأجل ويستحق أداء (۱) وإذا اختار أن يدفعه كله حالا ندفعه إلى المشترى - لأنه تسلم المبيع منه - لم يلزم المشترى حينئذ يدفع الثمن إلى البائع إلا عند حلول أجله، لاستقرار العقدينه وبين البائع على شروطه كما في المبوط (ج ١٤ ١٦١ T
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.