٤ - تفاوتهم في فهم أسرار الشريعة وعللها وأغراضها، فتختلف آراؤهم وفتاويهم تبعا لاختلافهم فى فهم هذه الأمور، فربما عرض الأمر فألحقه أحدهم بأمر راه مثيلا له وألحقه الآخر بأمر غيره يراه المثيل له، فيعطيه كل منهما حكما يخالف الحكم الآخر، وهكذا (٢).
ه - اختلاف البيئات والعادات والمعاملات باختلاف الأقطار الإسلامية وتباعدها، فإن كثيرا من الأحكام لا يهتدى إليها إلا على ضوء تحقيق المصلحة، ودرء المفسدة، فإذا ما اختلفت المصالح باختلاف البلاد والبيئات اختلفت الأحكام تبعا لها. وقد غير الشافعي كثيرا من آرائه حين انتقل إلى مصر لما رآه فيها من عادات لم يرها في العراق
والحجاز .
٦ - اختلاف المسلمين سياسيا في آخر عهد عثمان وفى عهد على، فقد ظهر فيهم الشيعة والخوارج .
فأما الشيعة فيرون أن الخلافة بعد الرسول لعلى، ثم لذريته، استحقها بوصية من الرسول، ويعدون أبا بكر وعمر وعثمان عصاة لاغتصابهم إياها، ولا يأخذون بحديث يرويه أحدهم ولا واحد ممن ناصرهم.
وأما الخوارج فكانوا من جيش على حين كان يقاتل معاوية، ثم خرجوا عليه لقبوله التحكيم بينه وبين معاوية. ويرون أن الخلافة إذا ما احتاج المسلمون إليها تكون لمن هو أهل لها عربيا كان أو غير عربي فيخالفون جمهور المسلمين في
(1)
من ذلك أحاديث إثبات الشنعة للجار، عمل بها الحنفية ولم يعمل بها الشافعي ومالك وأحمد، هذه الأحاديث (جار الدار أحق بالدار من غيره) ومنها (الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ومنها (الجار أحق بسقيه).
ومن
(۲) من ذلك : الاختلاف في بيع القمح بدقيقه، قيل يجوز ولو مع التفاضل ؛ لأنهما جنان كبيع القمح بالأرز، وقيل لا يجوز إلا مع التساوى؛ لأنهما جنس واحد كبيع القمح بالقمح واختلافهم في بيع لمن المرأة بعد حلبه، أجازه مالك والشافعي قياسا على لبن الغنم؛ لأن كلا منهما مباح شربه. ولم يجزه أبو حنيقة لأنه لبن حيوان لا يؤكل لحمه فلا يجوز قياسا على لبن الأنان، اهـ من تهذيب الفروق ص ٢٤٠ ج
۱۳
ص ١٣